عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/439 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/11/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/439
شماره پرونده : 1402-168-439ک
تاریخ نظریه : 1402/11/30

استعلام :
با توجه به تعریف «جرم در مقام ضابط دادگستری» درتبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، بیان فرمایید: 1- آیا منظور از عبارت «دستور مقام قضایی دادگستری» صرفاً دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب است یا این که با توجه به قانون الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری مصوب 1360 این تعریف شامل دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های نظامی نیز می‌شود؟ 2- رسیدگی به جرایمی که ضابطان دادگستری در اجرای دستورات مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت (که خارج از تشکیلات قوه قضاییه هستند) مرتکب می‌شوند در صلاحیت چه مرجعی است؟ 3- رسیدگی به جرایمی که مأمورین انتظامی در مقام اجرای دستورات مراجعی همانند شورای حل اختلاف یا سازمان تعزیرات حکومتی (مثلاً در جرایم قاچاق کالا و ارز) انجام می‌دهند در صلاحیت چه مرجعی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولاً، اطلاق عبارت «دستور مقام قضایی دادگستری» در تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دستور کلیه مقامات قضایی شاغل در دادگاه‌ها اعم از دادگاه‌های کیفری عمومی و دادگاه‌های کیفری اختصاصی و دادسراهای در معیت آنان و از آن جمله قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح که به دلالت قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1360 بخشی از قوه قضاییه (دادگستری) محسوب می‌شوند؛ همچنین قضات شاغل در دادگاه ویژه روحانیت که مطابق ماده 528 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بخشی از سازمان قضاوتی کشور محسوب می‌شوند، را شامل می‌شود. ثانیاً، مستفاد از اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده 597 قانون مذکور (جرایم مربوط به وظایف قانونی کارکنان وزارت اطلاعات و جرایم امنیتی و حین خدمت نظامیان) است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری، از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است؛ بر همین بنیاد، رسیدگی به جرائمی که ضابطان در مقام ضابط و در اجرای دستور مقام قضایی شاغل در دادگاه‌های کیفری عمومی و اختصاصی و دادسراهای در معیت آنان مرتکب می‌شوند در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است. 3- اولاً، مطابق مواد 11 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در صلاحیت مراجع قضایی است. ثانیاً، با عنایت به اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 597 و تبصره‌های 1 و 4 این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 30 آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف و لحاظ مواد 40، 46، 51 و 75 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرائمی که ضابطان در مقام اجرای دستورات شورای حل اختلاف (که به دلالت تبصره ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از مراجع قضایی است و نیز تعزیرات حکومتی که در رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز مطابق ماده 46 قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز، علی الاصول دارای اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مذکور است) مرتکب می‌شوند در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من