عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/920 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/11/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/920
شماره پرونده : 1402-3/1-920ح
تاریخ نظریه : 1402/11/30

استعلام :
حکم به محکومیت شخصی به پرداخت یک میلیارد ریال و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ تقدیم دادخواست (1402/1/10) تا زمان وصول صادر ‌شده است؛ محکوم‌علیه در تاریخ 1402/7/5 حکم قطعی اعسار از پرداخت محکوم‌به اخذ کرده و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از این تاریخ به بعد متوقف شده است؛ در تاریخ 1402/9/20 مالی از محکوم‌علیه کشف می‌شود که ارزش آن تکافوی اصل محکوم‌به و خسارت تأخیر تأدیه را دارد. در این فرض، با وجود حکم قطعی اعسار از پرداخت محکوم‌به، آیا خسارت تأخیر تأدیه باید همچنان از تاریخ 1402/1/10 تا زمان وصول محاسبه و اجرا شود و یا آنکه از زمان کشف مال (1402/9/20) تا زمان وصول و یا آنکه به شکل دیگری که اقرب به نظر قانونگذار است، باید محاسبه و اجرا شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به‌رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر، صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی‌شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین، نسبت به میزانی‌که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می‌کند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد. ثانیاً، صرف یافت شدن مالی از محکوم‌علیه پس از صدور حکم اعسار، دلالت بر این ندارد که وی خود را بر خلاف واقع معسر قلمداد کرده است؛ بنابراین در فرض سؤال، با دست‌یابی به مال محکوم‌علیه مادام که به موجب حکم دادگاه از حکم اعسار رفع اثر نشده و یا حکم به رفع عسرت محکوم‌علیه صادر نشده است، حکم اعسار صادره به اعتبار خود باقی است و در نتیجه، خسارت تاخیر تأدیه وفق آنچه گفته شد، تعلق نمی‌گیرد. بدیهی است در فرض سؤال چنانچه مرجع کیفری رفتار محکوم‌علیه را از مصادیق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 قلمداد و مجازات تعیین نماید، خسارت تأخیر تأدیه برابر عمومات قابل محاسبه و وصول است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من