عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/400 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/12/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/400
شماره پرونده : 1402-62/1-400ح
تاریخ نظریه : 1402/12/01

استعلام :
در مورد معافیت دولت از مسئولیت مدنی ناشی از اعمال حاکمیت موضوع ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، با توجه به عمومات فقهی و قواعد آن؛ بویژه قاعده لایبطل دم امری مسلم و حرمه مال مسلم کحرمه دمه، آیا اطلاق ماده به تمامی مصادیق تقصیر دولت، موافق قانون است؟ توضیح آنکه در تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قلمرو مسئولیت مدنی دولت افزایش یافته است؛ مانند مسئولیت قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد جبران غرامت بازداشت غیر قانونی؛ آیا با توجه به اسلامی شدن مقررات و محدودیت‌‌های مصونیت دولت،‌ به اطلاق این ماده می‌توان استناد کرد؟ برای مثال، چنانچه مأمور دولت بر خلاف موازین و با اکتفا به عکس‌های ماهواره‌ای و بدون معاینه محل و بررسی مدارک و تحقیقات تفصیلی، اراضی را موات اعلام کند و پس از ابطال اسناد مردم، ذی‌نفع ناگزیر به دادخواهی و طرح دعوا در مراجع قضایی و صرف هزینه‌های سنگین مثل هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی شود، آیا پس از اثبات اشتباه و تقصیر دولت، خسارت مذکور از جانب این فرد قابل مطالبه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طبق ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 در اعمال حاکمیتی، هرگاه اقداماتی که برحسب «ضرورت» برای «تأمین منافع اجتماعی» طبق «قانون» به عمل آید و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. مفهوم قسمت اخیر ماده 11 حاکی از آن است که در اعمال حاکمیت نیز اصل بر مسؤولیت مدنی دولت است و صرفاً چنانچه شروط مذکور در کنار یکدیگر جمع شوند، دولت الزامی به جبران خسارت نخواهد داشت؛ بنابراین در مصادیق بسیاری از اعمال حاکمیتی که منجر به خسارت می‌شود، الزام به جبران خسارت از سوی دولت وجود دارد و از آنجا که عدم الزام به جبران امری خلاف اصل است، نیازمند اثبات ضرورت از سوی دولت است. شایسته ذکر است در مواردی همچون مواد 473 و 486 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 145، 255 و 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 که قانون‌گذار به صورت خاص احکامی را وضع کرده است، اعمال حاکمیتی دولت تابع این احکام است و از شمول ماده 11 قانون صدرالذکر خارج است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من