عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/935 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/12/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/935
شماره پرونده : 1402-186/1-935ک
تاریخ نظریه : 1402/12/02

استعلام :
فردی در خرداد سال 1402 در شعبه تجدیدنظر یکی از استان‌های شرقی، به اتهام سرقت به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم و این مجازات به مدت دو سال به صورت ساده تعلیق می‌شود؛ با این توضیح که چنانچه متهم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرمی تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، حکم معلق اجرا گردد. پس از صدور حکم کشف می‌شود که متهم در آبان سال 1401 در استان دیگری، جرم کیفری دیگری مرتکب شده و پرونده آن در جریان رسیدگی است که نهایتاً در مرداد 1402 در دادگاه بدوی به صدور رأی محکومیت و در مهر ماه 1402 در مرحله تجدیدنظر به صدور حکم قطعی محکومیت متهم منجر شده است. سؤال: ملاک برای لغو تعلیق، تاریخ وقوع جرم است یا تاریخ صدور حکم قطعی؟ نظر به این‌که تاریخ وقوع جرم پیش از صدور حکم تعلیق است، آیا در خصوص این متهم حکم تعلیق قابل لغو می‌باشد؟ دادگاه صالح برای صدور حکم لغو کدام دادگاه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به مواد 52 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مبنا و ملاک برای عدم ارتکاب جرایمی که قانوناً موجب لغو قرار تعلیق می‌شود، تاریخ صدور قرار تعلیق است؛ بنابراین چنانچه تاریخ وقوع جرم، قبل از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات باشد، موجبی برای لغو این قرار نیست. شایسته ذکر است در خصوص جرائمی که بعد از صدور قرار تعلیق واقع می‌شود و به این اعتبار مقدمات لغو قرار تعلیق فراهم می‌آید، با توجه به ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «... پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر‌کننده قرار اعلام می‌دارد ...»، لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات صرفاً به عهده دادگاهی است که حکم قطعی مربوط به جرم بعدی (که در دوران تعلیق مرتکب‌شده) از آن دادگاه صادر شده است؛ اعم از این که این دادگاه، دادگاه نخستین باشد یا دادگاه تجدید نظر و لغو قرار تعلیق اجرای مجازات صادره از دادگاه تجدید نظر توسط دادگاه نخستین با عنایت به صراحت و اطلاق مقررات ماده مذکور قانوناً بدون اشکال است؛ خصوصاً این که «قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات» قرار نهایی محسوب نمی‌شود و تصمیم در ماهیت قضیه نیست تا اگر از ناحیه دادگاه عالی صادر شود، دادگاه تالی مجاز به لغو آن نباشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من