عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1048 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/12/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/1048
شماره پرونده : 1402-168-1048ک
تاریخ نظریه : 1402/12/08

استعلام :
مقنن در مواد 560 تا 564 قانون آیین دادرسی کیفری مقررات راجع به هزینه‌های دادرسی را اعلام کرده که بخشی از آنها به این شرح است: اول: شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‌الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می‌شوند، وجهی نمی‌پردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود؛ اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط، در مهلت تعیین شده، پرداخت کند ... در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌ای اخذ نمی‌شود. دوم: دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم، تمامی هزینه‌هایی را که در جریان تحقیقات و محاکمه صورت گرفته است، به تفصیل تعیین و مسئول پرداخت آن را معین کند. سوم: شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند در هر مرحله از دادرسی تمام هزینه‌های پرداخت شده دادرسی را از مدعی‌علیه طبق مقررات مطالبه کند. دادگاه پس از ذی‌حق شناختن وی، مکلف است هنگام صدور حکم، مدعی‌علیه را به پرداخت هزینه‌های مزبور ملزم کند. چهارم: در صورت محکومیت متهم، پرداخت هزینه‌های دادرسی به عهده او است. با توجه به مقررات فوق، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا مطالبه هزینه‌های دادرسی از ناحیه شاکی، مستلزم تقدیم دادخواست است؟ 2- چنانچه هزینه انجام اموری همچون انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق‌الزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می‌شوند، از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود، آیا می‌‌توان متهم را در اجرای ماده 564 به پرداخت آنها محکوم کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستفاد از مواد 563 و 564 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مطالبه هزینه‌های دادرسی از سوی شاکی خصوصی، منوط به رعایت تشریفات دادرسی مدنی و از جمله تقدیم دادخواست نمی‌باشد. در امور حقوقی نیز برابر تبصره 1 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً، بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست». 2- در خصوص فرض سؤال در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست: با عنایت به ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به ویژه ذیل آن که مقرر می‌دارد: «در هر صورت از متهم هیچ هزینه‌ای اخذ نمی‌شود» و قانون‌گذار در خصوص الزام متهمی که محکومیت حاصل کرده است، به پرداخـت هزینه‌هایی که در جـریان تحقـیقات و محاکمـه و از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت شده است، مقرراتی وضع نکرده است؛ لذا محکوم‌علیه الزام قانونی مبنی بر پرداخت هزینه‌های مزبور ندارد و ماده 564 این قانون به قرینه ذکر آن بعد از ماده 563 این قانون، ناظر به هزینه‌هایی است که از سوی شاکی یا مدعی خصوصی پرداخت شده است و ماده 562 قانون یادشده نیز حاوی حکم کلی است که باید با توجه به مواد دیگر همین قانون، آن را تفسیر کرد. دیدگاه دوم: گرچه متهم با توجه به رعایت اصل برائت نباید در فرایند دادرسی هزینه‌‌ای پرداخت کند؛ اما اگر محکوم گردید با استناد به اصل تسبیب و اطلاق ماده 560 قانون آیین دادرسی کیفری مصـوب 1392، پرداخت هزینه‌های دادرسی به عهده او است و شیوه محاسبه و صدور حکم به پرداخت آن نیز در ماده 562 همان قانون تعیین شده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من