عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/972 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/12/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/972
شماره پرونده : 1402-186/1-972ک
تاریخ نظریه : 1402/12/09

استعلام :
به حکایت ماده 2 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 «دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده است، به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود». بر اساس این تکلیف قانونی، دادگاه نظامی مادامی که مقرره قانونی خاصی در قانون یاد‌شده وجود دارد، حق مراجعه به سایر قوانین و صدور رأی بر اساس آن‌ها را ندارد؛ اما سؤالی که مطرح می‌شود آن است که آیا درج عبارت دادگاه نظامی در صدر ماده اشعاری دلالت بر نفی اجازه سایر محاکم نظیر دادگاه‌های عمومی و انقلاب در استناد به مقررات مندرج در این قانون دارد یا چنین مفهومی قابل استنباط نیست؟ می‌دانیم که جرایم عمومی نظامیان و جرایمی که نظامیان در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند، در صلاحیت مراجع قضایی عمومی (دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های کیفری) قرار دارد. حال چنانچه فرد نظامی مرتکب جرمی شود که دادگاه نظامی صالح به رسیدگی نباشد؛ اما رفتار ارتکابی قابل انطباق با ماده یا موادی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح باشد، در این صورت: 1- آیا استناد دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های کیفری به ماده یا مواد قانونی مصرح در قانون یاد‌شده، صحیح و قانونی است؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال یک، آیا تکلیف مندرج در قسمت اخیر ماده 2 قانون یاد‌شده (راجع به اعمال تخفیف و تبدیل مجازات بر اساس همان قانون) مرجع قضایی عمومی را هم شامل می‌شود؟ 3- در صورتی که رفتار ارتکابی هم مشمول عنوان مجرمانه مندرج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و هم مشمول عنوان مجرمانه مندرج در سایر قوانین باشد (مثلاً سرقت، جعل، ارتشاء، اختلاس و ...)، آیا مرجحی در استناد مراجع قضایی عمومی به یکی از قوانین مذکور وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به جرایم اعضای نیروهای مسلح که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است و مجازات، حسب مورد با توجه به جرم ارتکابی مطابق قوانین مربوطه؛ از جمله قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 تعیین خواهد شد؛ لذا در مواردی که رفتار مجرمانه فرد نظامی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده است، قابل انطباق با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح باشد، مجازات وی طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد؛ زیرا ضابط دادگستری بودن فرد نظامی، وصف نظامی را از وی زائل نمی‌کند؛ بنابراین در این فرض: 1- استناد دادسرا و دادگاه عمومی دادگستری (اعم از کیفری دو یا یک یا دادگاه انقلاب) به ماده یا موادی از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح صحیح و قانونی است. 2- چون مقنن پیرامون نحوه اعمال کیفیات مخففه (تخفیف و تبدیل مجازات) در خصوص افراد نظامی، در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مقررات خاصی با توجه به نظامی بودن مرتکب وضع کرده است؛ لذا کیفیات مخففه در فرض سؤال براساس همین قانون اعمال می‌شود و قید دادگاه نظامی در صدر ماده 2 این قانون از باب غالب ‌بودن رسیدگی به جرایم افراد نظامی در دادگاه نظامی است و در مواردی که این قانون ساکت است، مشمول عمومات تخفیف قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. 3- در مواردی که رفتار مجرمانه فرد نظامی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده است، قابل انطباق با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 باشد و همزمان منطبق با قانون مجازات اسلامی (تعزیرت) مصوب 1375 نیز باشد، مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح رجحان دارد و به عنوان قانون خاص اجرا می‌شود./

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من