عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1050 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/12/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/1050
شماره پرونده : 1402-168-1050ک
تاریخ نظریه : 1402/12/09

استعلام :
1- آیا در اعتبار امر مختوم کیفری، وحدت موضوع و متهم کافی است یا باید وحدت شاکی هم وجود داشته باشد؟ به طور مثال متهمی که بابت جعل یک فقره چک با شکایت آقای (الف)، تبرئه شده و رأی قطعی شده است و حالا آقای (ب) بابت جعل همان فقره چک از متهم شکایت کرده است؛ آیا مقام قضایی باید رسیدگی کند یا اعتبار امر مختوم دارد؟ 2- الف) آیا این‌که احدی از رؤسای شعب یا دادرسان دادگاه دارای ابلاغ دادرسی دادگاه انقلاب باشند، مصداق تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی برای رسیدگی به جرائم انقلاب با وحدت قاضی می‌باشد؟ ب) در صورتی که احدی از رؤسای شعب یا دادرسان دادگاه دارای ابلاغ دادرسی انقلاب باشند، وظیفه رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب بازپرس در جرایم مخصوص دادگاه انقلاب با کیست؟ همان دادرسی که ابلاغ انقلاب دارد؟ یا دادگاه کیفری دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- مستند به مواد 11 و 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیه امور کیفری، شاکی اصلی دادستان است و بر این اساس، اگر متهم حسب شکایت شاکی محاکمه شده و در این خصوص حکم قطعی صادر شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق کیفری، رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت می‌پذیرد و نه عناوین مجرمانه اعلام‌شده از سوی شاکی؛ و از طرفی، یک شخص برای ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمی‌شود، بنابراین طرح شکایت مجدد از سوی شاکی قبلی یا دیگر افراد ذی‌نفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نیست؛ بلکه به لحاظ وحدت شاکی (دادستان) و متهم، وحدت موضوع، وحدت سبب و در نتیجه حصول امر مختومه کیفری، نسبت به شکایت جدید به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. بدیهی است در صورت ورود خسارت، امکان مطالبه جبران آن از طریق دادگاه حقوقی برای دیگر زیان‌دیدگان ممکن خواهد بود. 2- با توجه به اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود، بنابراین تا زمانی که این دادگاه مطابق تشخیص رییس قوه قضاییه در شهرستان‌های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه‌های قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست؛ لذا در فرض سؤال مستفاد از مواد 271 و 297 قانون یادشده این است که چنانچه دادگاه انقلاب در حوزه قضایی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی به عنوان مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس است و تغییر ترکیب دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم با وحدت و تعدد قاضی، تأثیری در تغییر صلاحیت مرجع صالح جهت حل اختلاف (دادگاه کیفری دو) در فرض سوال ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من