عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1008 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/12/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/1008
شماره پرونده : 1402-122-1008 ح
تاریخ نظریه : 1402/12/12

استعلام :
1- آیا داوری موضوع بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از مصادیق داوری اجباری است؟ 2- چنانچه در اساسنامه شرکت تعاونی تصریح شده باشد که رسیدگی به اختلافات و دعاوی میان شرکت تعاونی با اشخاص حقیقی و حقوقی در صلاحیت داور (اتاق تعاون) است؛ اولاً، آیا رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از قراردادها و معاملات شرکت تعاونی با اشخاص حقیقی یا حقوقی، در صلاحیت داور (اتاق تعاون) است؟ ثانیاً، آیا رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از ضمانت قهری میان شرکت تعاونی با اشخاص حقیقی یا حقوقی، در صلاحیت داور (اتاق تعاون) می‌باشد؟ ثالثاً، آیا اطلاع یا عدم اطلاع شخص حقیقی یا حقوقی از اساسنامه شرکت تعاونی، در صلاحیت داور (اتاق تعاون) مؤثر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از وظایف اتاق‌های تعاون را «داوری در امور حرفه‌ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق» اعلام کرده است و در تبصره 6 ماده مذکور نیز اشخاص حقوقی تعاونی را مکلف کرده است تا ارجاع به داوری اتاق تعاون را در اساسنامه خود درج کنند؛ بنابراین، اولاً، ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون باید همانند دیگر داوری‌ها با توافق طرفین صورت گیرد. ثانیاً، درج شرط داوری در اساسنامه شرکت تعاونی، صلاحیت رسیدگی به اختلاف اعضای تعاونی با یکدیگر و نیز با تعاونی را به اتاق تعاون میدهد و حتی سهامداران غیرعضو نیز به دلیل پذیرفتن اساسنامه با ورود به شرکت، در اختلافات خود در امور حرفهای با تعاونی و دیگر سهامداران و اعضا ملزم به تبعیت از شرط داوری اتاق تعاون خواهند بود؛ با وجود این، با توجه به مقررات فوقالذکر و بند یک ماده یک آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی مصوب 22/6/1389 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرط داوری مذکور در اساسنامه شرکت تعاونی قابل تسری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیست. ثالثاً، در مورد اختلافات ناشی از قراردادهای شرکت تعاونی با اشخاص ثالث، درج شرط داوری در اساسنامه شرکت تعاونی، طرف مقابل قرارداد را به مراجعه به داوری اتاق تعاون ملزم نمیکند؛ لذا دادگاه صرفاً در صورتی میتواند قرار عدم استماع دعوا صادر کند که شرط داوری در قرارداد درج و یا موافقتنامه مستقل دیگری بین طرفین منعقد شده باشد. رابعاً، در فرض ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاون در اساسنامه اشخاص حقوقی تعاونی یا با توافق طرفین اختلاف؛ اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، دادگاه در محدوده شرط داوری ممنوع از رسیدگی است و هر یک از طرفین می‌توانند از مرکز داوری اتاق تعاون، رسیدگی به اختلاف را درخواست کنند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من