عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/359 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/12/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/359
شماره پرونده : 1402-186/1-359ک
تاریخ نظریه : 1402/12/13

استعلام :
فردی ایرانی در دادگاه خارج از کشور به تحمل حبس تعزیری درجه 2 (هفده سال) محکومیت قطعی یافته است. پس از گذراندن بخشی از مجازات، محکوم به ایران اعاده شده است. توضیح آن‌که، عهدنامه معاضدت قضایی بین کشور ایران و کشور مربوطه (تاجیکستان) منعقد نشده است تا مطابق آن عمل شود. موضوع مشمول ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز نمی‌باشد؛ زیرا بخشی از مجازات در کشور خارجی اجرا شده است. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا رسیدگی مجدد به اتهام فرد مذکور، وفق قوانین ایران و طی فرآیند قانونی ضروری است؟ 2- آیا دادگاه باید اصل مجرمیت متهم را با توجه به رأی صادره از کشور تاجیکستان محرز دانسته و صرفاً تطبیق و تعیین مجازات کند؟ توضیح آن‌که، این امر محل تردید جدی است؛ زیرا دادگاه برای رأی صادره از کشور خارجی جز در مواردی که قانون آن را معتبر دانسته، اعتباری قائل نیست؛ بویژه در فرضی که متهم، منکر ارتکاب هرگونه بزهی باشد. 3- چنانچه با توجه به عنوان اتهامی و دادنامه صادره صلاحیت دادگاه نیز مورد تردید باشد؛ مانند آن‌که در دادنامه ذکر شود در نتیجه اسیدپاشی یا جرح با چاقو صدمات شدیدی بر مجنی‌علیه وارد شده است و افزون شدن دیات بر نصف دیه کامله و یا مجازات اسیدپاشی، می‌تواند موجب تغییر صلاحیت دادگاه شود؛ اما نوع صدمات مشخص نیست و شاکی نیز در پرونده وجود ندارد؛ آیا اقدامی برای روشن شدن این امر لازم است؟ آیا می‌توان به کشور تاجیکستان نیابت قضایی داد تا میزان صدمات و گواهی پزشکی قانونی لازم را ارسال کند؟ توضیح آن‌که، نتیجه گرفتن از این نیابت امری دور از ذهن است، آیا اقدام دیگری باید صورت گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و 3- صرف‌نظر از ابهامات موجود در فرض استعلام از حیث محل وقوع جرم و مبنای اعاده محکوم‌علیه به ایران برای تعقیب و محاکمه یا اجرای مجازات مورد حکم، اولاً، موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان جزایی که با رعایت تشریفات قانونی بین کشور ایران و دیگر دولت‌ها (حسب مورد به عنوان کشور فرستنده یا پذیرنده) منعقد می‌شود، اصولاً متضمن تجویز و انجام رسیدگی (مجدد) به بزه مربوط توسط مراجع قضایی کشور پذیرنده نمی‌باشد؛ بلکه صرفاً به منظور اجرای مجازات در این کشور می‌باشد. بدیهی است چنانچه در موافقت‌نامه‌های قانونی یادشده مقررات دیگری وجود داشته باشد، مطابق آن رفتار خواهد شد. ثانیاً، درمواردی که قانون موافقت‌نامه انتقال محکومان جزایی بین ایران و دیگر کشورها وجود نداشته باشد و به هر علت تبعه ایران به کشور اعاده شود، حکم محکومیت صادره از دادگاه خارجی در ایران قابل اجرا نیست؛ چنانچه تبعه مزبور به لحاظ ارتکاب جرم تعزیری در کشور خارجی محاکمه و تبرئه شده باشد و یا حکم مجازات کلاً در مورد وی اجرا شده باشد، با توجه به بند «ب» ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ایران قابل محاکمه و مجازات نیست؛ اما چنانچه تمام یا قسمتی از مجازات اجرا نشده باشد، در ایران قابل محاکمه و مجازات خواهد بود. ثالثاً، چنانچه عدم اجرای بخشی از مجازات در کشور خارجی در راستای اعمال نهادهای ارفاقی همانند عفو، آزادی مشروط یا تعلیق اجرای بخشی از مجازات باشد، در حکم اجرای کامل مجازات است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من