عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/902 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/12/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/902
شماره پرونده : 1402-95-902ع
تاریخ نظریه : 1402/12/26

استعلام :
با توجه به بند «ی» ذیل تبصره 10 قانون بودجه سال 1401 و درج واژه «درآمد» در مقرره یاد شده، آیا عبارت «2 درصد از درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیکی ...»، ناظر به 2 درصد وجوه دریافتی پس از کسر هزینه‌های قانونی (به عنوان مثال، هزینه کارمزد سهم بانک مرکزی ج.ا.ا و هزینه شاپرک و ...) و شناسایی «درآمد» است یا ناظر به 2 درصد از کل وجوه دریافتی؟ برای توضیح جنبه مصداقی پرسش فوق، به میزان درآمدهای حاصل از بانکداری الکترونیک بانک پاسارگاد در سال 1399 اشاره می‌گردد، چنان‌که در سال 1399 مجموع مبالغ کارمزدهای دریافتی از مشتریان بابت بانکداری الکترونیک معادل 2.112 میلیارد ریال و مجموع هزینه‌های پرداختی بانک به بانک مرکزی ج.ا.ا، شبکه شتاب، شاپرک و غیره معادل 5.123 میلیارد ریال است (که حکایت از زیان بانک به مبلغ 3.010 میلیارد ریال دارد)، حال پرسش آن است: آیا منظور مقنن از عبارت «2 درصد از درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت ترکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک»، ناظر به مبلغ 2.112 میلیارد ریال دریافتی بانک از مشتریان است یا ناظر به مبلغ اخیرالذکر به کسر هزینه‌های پرداختی بانک؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مقصود از عبارت «درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیکی» مندرج در بند «ی» ذیل تبصره 10 قانون بودجه سال 1401 درآمدی است که حسب مورد عاید بانک ذیربط در اثر فعالیت مربوط تراکنش بانکی می‌شود؛ بنابراین چنانچه برابر مقررات آمره از دریافتی‌های مربوط به هزینه تراکنش‌های بانکی، مبالغی به شاپرک و شبکه شتاب و امثال آن تعلق بگیرد، دو درصد موضوع تبصره یادشده پس از کسر این نوع هزینه‌ها مورد محاسبه قرار می‌گیرد. تعریف ارائه شده از «درآمد» در ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مؤید این دیدگاه است. شایسته ذکر است ضمانت اجرای کیفری مقرر در ذیل بند یادشده نیز اقتضای تفسیر مضیق از حکم مقرر در این بند را دارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من