عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/838 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/12/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/838
شماره پرونده : 1402-108-838ع
تاریخ نظریه : 1402/12/27

استعلام :
با توجه به مفاد ماده 48 شرایط عمومی پیمان، آیا صرف ابلاغ خاتمه پیمان به نحو مطلق از سوی کارفرما به پیمانکار بدون تصریح به موارد کارهای ناتمام که موجب خطر و زیان مسلم است و عدم ارزیابی و تعیین قیمت کارهای انجام شده و مصالح موجود (پای کار) و دیگر موارد مصرح در آن ماده و عدم اقدام پیمانکار در تحویل و رفع عیب به دلیل عدم مطالبه کارفرما، از موجبات ضمان پیمانکار است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در مواد مختلفی از شرایط عمومی پیمان؛ از جمله بندهای «ب»، «و» و «ح» ماده 21، ماده 23، بند «و» ماده 28 و جزء 3 ذیل بند «ب» ماده 43، موارد مسؤولیت پیمانکار به جبران خسارات وارده به کارفرما یا اشخاص ثالث پیش‌بینی شده است. در جزء 5 ذیل بند «ب» ماده 50 نیز فرض فسخ و یا خاتمه پیمان طبق مواد 46 و 48 و جبران خسارت تأخیر غیرمجاز پیمانکار نسبت به برنامه تفصیلی با رعایت ماده 30 شرایط عمومی پیمان پیش‌بینی شده است؛ همچنین موارد مسؤولیت کارفرما به جبران خسارت پیمانکار یا اشخاص ثالث؛ از جمله ذیل بند «ج» ماده 21، بند «ﻫ» ماده 28، جزء 2 ذیل بند «ب» ماده 43 و بند «د» ماده 48 شرایط عمومی پیمان، تصریح شده است؛ بر این اساس، خارج از موارد مصرح یادشده نمی‌توان به نحو اطلاق پیمانکار را ملزم به جبران خساراتی دانست که از ترک فعل و یا مسامحه کارفرما یا در انجام وظایف ناشی می‌شود. ثانیاً، در ماده 48 شرایط عمومی پیمان به کارفرما اجازه داده شده است پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان و بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، به مصلحت کارفرما یا به علل دیگر، پیمان را خاتمه دهد. در این ماده برای این اختیار کارفرما شرایطی پیش‌بینی شده است؛ تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل که نباید بیش از پانزده روز باشد و ابلاغ به پیمانکار؛ تعیین کارهایی که ناتمام ماندن آن‌ها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در ابلاغ یادشده و اعطای مهلت به پیمانکار برای تکمیل این کارها و تحویل کارگاه به کارفرما. در بندهای «الف» و «ب» این ماده نیز تحویل موقت و قطعی کارهای ناتمام و وظایف پیمانکار در خصوص هر یک از این دو وضعیت پیش‌بینی شده و در خصوص مصالح و تجهیزات موجود نیز به شرح بند «ج» ماده تعیین تکلیف شده است؛ ذکر تفصیلی تعهدات هر یک از کارفرما و پیمانکار در بندهای مختلف این ماده، در واقع مبین شرایط مورد توافق برای تحقق مسؤولیت هر یک از طرفین به جبران خسارات و انجام کارهای ناتمام و رفع عیب ... است؛ عدم انجام هر یک از این تعهدات مصرح، ممکن است عدم مسؤولیت طرف مقابل در جبران خسارت و یا انجام کارهای ناتمام را در پی داشته باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که کارفرما به تعهدات خود وفق ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل نکرده و به صرف اعلام خاتمه یافتن پیمان، موارد کارهای ناتمام که موجب خطر یا زیان مسلم است را در ابلاغ به پیمانکار اعلام نکرده و نیز در خصوص میزان کارهای انجام گرفته و ارزش مصالح موجود ... ارزیابی لازم را صورت نداده است، نمی‌توان به نحو اطلاق پیمانکار را برای عدم تکمیل کارهای ناتمام که موجب خطر یا زیان مسلم است، مسؤول دانست؛ مگر آنکه به رغم عدم اقدام از سوی کارفرما در انجام وظایف مقرر موضوع ماده 48 یادشده، همچنان ارکان مسؤولیت مدنی نسبت به پیمانکار موجود و برقرار باشد که با لحاظ میزان تقصیر کارفرما در این زمینه، رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من