عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/842 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/01/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/842
شماره پرونده : 1402-11-842ح
تاریخ نظریه : 1403/01/21

استعلام :
1- در امور حسبی مانند تقسیم ترکه، آیا دعاوی طاری مانند ورود و جلب ثالث و رسیدگی توأمان به این دعاوی امکانپذیر است؟ چنانچه به این دعاوی باید به صورت مستقل رسیدگی شود و خواسته این دعاوی استقلالی نباشد، تصمیم دادگاه چیست؟ 2- ثلث ترکه چگونه محاسبه می‌شود؟ آیا ثلث مجموع اموال باید محاسبه شود یا ثلث هر مال به صورت جداگانه؟ برای مثال، متوفی سه قطعه زمین دارد؛ آیا هر یک از قطعات باید به صورت جداگانه ثلث آن محاسبه شود و متوفی فقط قادر به وصیت تا یک سوم هر قطعه زمین می‌باشد و یا آنکه مجموع قطعات در نظر گرفته می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار می‌دهد و اموالی که در خصوص ترکه ‌بودن آنها اختلاف است، قابل تقسیم نمی‌باشد و صرفاً درخواست تقسیم اموالی که در مالکیت مورث نسبت به آنها تردیدی نیست، قابل استماع است. بدیهی است چنانچه بین ورثه نسبت به ترکه بودن برخی اموال اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد و یا ثالث نسبت به برخی اموال ادعای حقی داشته باشد، در صورت طرح دعوا در خصوص مال یا اموال مورد اختلاف؛ اعم از طرح دعوای مستقل و یا طاری دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و در صورتی که آن را جزو ماترک تشخیص دهد، در تقسیم ترکه لحاظ می‌کند. ثانیاً، هر چند ماده یک قانون امور حسبی مصوب 1319 در تعریف این امور به تکلیف دادگاه بر اقدام و اتخاذ تصمیم نسبت به امور حسبی بدون وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آن‌ها تصریح کرده است؛ اما این امر به معنی عدم امکان وقوع اختلاف و به تبع آن، طرح دعوا در این امور نیست؛ بر این اساس همانگونه که در بند فوق نیز آورده شد، در امور حسبی طرح دعاوی طاری و رسیدگی توأمان با رعایت مقررات حاکم قابل تحقق است. 2- اولاً، وصیت تملیکی محدود به یک سوم ترکه نیست و هر شخصی می‌تواند نسبت به کل اموال خود وصیت کند؛ اما مطابق ماده 843 قانون مدنی، وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست؛ مگر به اجازه وارث. ثانیاً، پس از فوت موصی و تأدیه حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته و هزینه کفن و دفن (مواد 868 و 869 قانون مدنی و ماده 225 قانون امور حسبی مصوب 1319)، کل اموال باقیمانده تقویم می‌شود؛ چنانچه مورد وصیت به اندازه ثلث یا کمتر باشد و یا بیش از ثلث باشد؛ اما ورثه آن را تنفیذ کنند، به آن عمل می‌شود و اگر بیش از ثلث ترکه باشد و ورثه نسبت به مازاد اجازه نکنند، وصیت نسبت به مازاد باطل است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من