عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1105 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/01/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/1105
شماره پرونده : 1402-68-1105ع
تاریخ نظریه : 1403/01/27

استعلام :
1- با توجه به مقررات حاکم تعهدات شرکت بیمه تا چه میزان است و با توجه به صراحت ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین تصمیم اصراری مورخ 1401/8/17، آیا از فحوای ماده عنوان «سقف تعهدات بیمه‌گر» برداشت می‌شود و یا آن‌که دیه خسارات بدنی وارده به راننده مسبب حادثه باید به صورت یوم‌الادا (دیه در ماه غیر حرام زمان قطعیت گواهی پزشکی قانونی) از سوی شرکت بیمه‌گر کارسازی و پرداخت شود؟ 2- با توجه تصریح ماده 3 قانون صدرالذکر و به کاربردن الفاظ دیه و ارش و قید دیه ماه غیر حرام، آیا در صورت بروز حادثه برای راننده مسبب حادثه و تحقق تعدد دیات (چهار تا پنج فقره دیه)، آیا شرکت بیمه‌ باید تمامی این دیات را پرداخت کند یا صرفاً یک فقره دیه کامل را؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- با عنایت به بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و ماده 3 همان قانون، اولاً، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقی نمی‌شود. ثانیاً، دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه حوادث حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد‌شده بر راننده مسبب حادثه می‌باشد. ثالثاً، قانون‌گذار به صراحت در ماده اخیر‌الذکر از خسارت ذکر به میان آورده و مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن دانسته است و از آن‌جا که رابطه بیمه‌گر و بیمه‌گذار رابطه قراردادی است و پرداخت خسارات مازاد بر مبلغ مذکور تابع بیمه‌نامه حوادث راننده است و تا سقف مبلغ مندرج در بیمه‌نامه مذکور قابل مطالبه است؛ ضمناً رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به حوادث مشمول قانون صدر‌الذکر نمی‌باشد. رابعاً، به موجب ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن است؛ لذا قانون‌گذار در خصوص میزان خسارت بدنی قابل جبران راننده مسبب حادثه، حکمی خاص مقرر کرده است و حکم مقرر در تبصره ماده 9 قانون یادشده نسبت به وی مجرا نمی‌باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من