عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/714 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/01/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/714
شماره پرونده : 1402-26-714ح
تاریخ نظریه : 1403/01/27

استعلام :
چنانچه محکوم‌له و محکوم‌علیه واحد بوده و چند فقره حکم محکومیت برای محکوم‌علیه صادر شده و وی به همان تعداد حکم اعسار با پیش‌قسط جداگانه برای هر یک دریافت کرده باشد، با توجه به ماده 18 آیین‌نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- چنانچه محکوم‌علیه صرفاً اقساط و پیش‌قسط حکم اعساری که زودتر به اجرای احکام واصل شده است را بپردازد، آیا باید بلافاصله آزاد شود و امکان جلب وی نیست؟ در غیر این صورت، ترتیب اجرای دیگر احکام اعسار و تقسیط صادره برای محکوم‌‌علیه چیست؟ ب- مقصود از قسمت اخیر ماده 18 آیین‌نامه یادشده که مقرر داشته است حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود، چیست؟ آیا با صدور نخستین حکم اعسار و تقسیط دیگر نیازی به طرح دادخواست اعسار و تقسیط نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیست و اجرای احکام همان حکم را نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز اجرا و به همان کیفیت اخذ می‌کند و پیش‌قسط دیگری غیر از همان حکم اعسار و پیش‌قسط نخست نباید اخذ شود؟ ج- چنانچه به‌رغم صدور حکم اعسار برای یکی از پرونده‌ها، محکوم‌علیه نسبت به دیگر محکومیت‌‌های متعدد خود نسبت به محکوم‌له واحد، مجدد دادخواست دهد، با توجه به صدور احکام قبلی در خصوص اعسار و تقسیط، آیا این دعوا قابل استماع نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف و ب- اولاً، چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آن‌جا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکوم‌علیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. ثانیاً، در فرض سؤال، صرف نظر از آنکه در خصوص محکوم‌له و محکوم‌علیه واحد، نمی‌بایست احکام اعسار و تقسیط متعدد صادر می‌شد، اگر دادگاه چندین حکم تقسیط مختلف را صادر کرده باشد، چه بسا مقصود آن باشد که نسبت به هر یک از احکام محکومیت، در همان حد تقسیطشده، محکوم‌علیه قدرت بر پرداخت دارد و اجرای تمامی احکام تقسیط مدنظر دادگاه ‌باشد که در این صورت مستلزم رفع ابهام از سوی دادگاه است؛ اما اگر بدون توجه به احکام تقسیط قبلی، آراء بعدی صادر شده است، به نظر می‌رسد آخرین حکمی که در خصوص اعسار محکوم‌علیه صادر شده است، مبین آخرین وضعیت مالی وی است و علی‌الاصول باید چنین حکمی اجرا شود. ج- همانگونه که آورده شد، چنانچه مقصود از طرح دعوای اعسار، تعدیل حکم اعسار نباشد، طرح مجدد دعوای یادشده امری عبث بوده و وفق بند 7 ماده 84 ناظر بر ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من