عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/804 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/02/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/804
شماره پرونده : 1402-3/1-804ح
تاریخ نظریه : 1403/02/02

استعلام :
شرکتی در سال 1380 اقدام به دریافت تسهیلات ارزی نموده و در سال 1398 حکم بدوی ورشکستگی شرکت با تعیین تاریخ توقف از سال 1390 صادر شده است. پس از قطعیت دادنامه در سال 1390، اداره تصفیه امور ورشکستگی اقدام به تصدیق طلب بانک نموده و تعهدات ارزی بانک را بر اساس قیمت ارز در تاریخ توقف شرکت، به ریال تبدیل کرده است. 1- آیا اقدام اداره تصفیه امور ورشکستگی در تبدیل تعهدات ارزی ورشکسته به ریال قانونی است؟ 2- در صورتی که وام مأخوذه دارای وثیقه‌های اشخاص ثالث باشد، آیا بانک می‌تواند طلب خود را از طریق این وثیقه‌ها وصول کند؟ 3- در صورت قانونی بودن تبدیل ارز به ریال، ملاک بهای ارز چه تاریخی است؟ تاریخ توقف، تاریخ صدور ورشکستگی، تاریخ سررسید وام، تاریخ تصدیق طلب و یا تاریخ اجرای حکم و تأدیه طلب؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 3- در فرض سؤال که بخشی از دیون تاجر ورشکسته، ارز دریافتی از نظام بانکی کشور است؛ اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی، برداشت می‌شود که اداره یادشده تکلیفی به تهیه و تحویل ارز ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت می‌کند. حکم مقرردر بند «ث» ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 که تسویه هرگونه دین و یا بدهی را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی قانون و یا توافق بین بدهکار و بستانکار با رعایت مقررات، مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، در خصوص ملاک ارزیابی و تعیین نرخ ارز موضوع بررسی و دو دیدگاه به شرح زیر اعلام شد: الف) نظریه اکثریت: وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عملیات تصفیه آغاز می‌شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی بستانکار به او تعلق می‌گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز باید بر اساس نرخ رسمی ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ صدور حکم ورشکستگی طلب بستانکار را به میزان سهم غرمایی پرداخت کند. ب) نظریه اقلیت: با توجه به اینکه ارزش‌گذاری سهم غرمایی مبنای تشخیص طلب بستانکاران قرار می‌گیرد؛ لذا قیمت همین روز یعنی تاریخ تصدیق طلب باید ملاک ارزیابی نرخ ارز قرار گیرد. 2- با توجه به حکم مقرر در ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی و ماده 56 آیین‌نامه همین قانون مصوب 1318 و رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرضی که تسهیلات اعطایی ارزی دارای وثیقه باشد، بانک اعطاکننده تسهیلات به ترتیب مقرر در بند پیش‌گفته نسبت به حاصل فروش مال مورد ثیقه بر دیگر طلبکاران مقدم است و در فرض عدم کفایت حاصل فروش در وصول طلب، به میزان باقی‌مانده مطابق قواعد عمومی داخل در غرما خواهد شد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من