عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/759 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/02/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/759
شماره پرونده : 1402-168-759ک
تاریخ نظریه : 1403/02/04

استعلام :
چنانچه شرکای جرم علاوه بر مجازات قانونی جرم به جبران خسارت زیان دیده و یا رد مال و یا پرداخت دیه در حق مدعی خصوصی یا مجنی‌علیه به صورت مساوی و یا به میزان وجوهی که تحصیل کرده‌اند توسط دادگاه بدوی محکوم شوند و یکی از محکوم‌علیهم تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر استان با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی وی را تبرئه نماید، آیا تعیین تکلیف سهم فرد تبرئه شده از خسارت و رد مال ودیعه و تعمیم و تسری آن به دیگر محکومان برعهده دادگاه تجدیدنظر است؟ یا آنکه می‌بایست دادگاه تجدیدنظر استان بدون اظهار نظر درباره سهم سایر محکومان که تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نماید؟ راهکار و سازوکار قانونی جهت استیفای حق شاکی خصوصی در وضعیت یاد شده که دادگاه تجدیدنظر استان درباره مابقی خسارت و دیه یا رد مال سکوت اختیار کرده، چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مطابق ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه تجدیدنظر استان فقط به آن‌چه مورد تجدید نظرخواهی واقع و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی می‌کند؛ بنابراین در فرض سؤال که هر یک از متهمان به اتهام شرکت در جرم به پرداخت ضرر و زیان به نحو مساوی محکوم شده‌اند و تنها یکی از آن‌ها تجدید نظرخواهی کرده است و دادگاه تجدید نظر، تجدید نظرخواه یادشده را بی‌گناه تشخیص داده و حکم بر برائت وی صادر می‌کند، موجب قانونی جهت تغییر میزان محکومیت دیگر محکوم‌علیهم و در نتیجه ازدیاد مسؤولیت آنان در رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم، که از سوی ایشان یا شاکی خصوصی یا دادستان نسبت به حکم صادره تجدیدنظر خواهی نشده است، در دادگاه تجدید نظر وجود ندارد. ثانیاً، موضوع می‌تواند دارای فروض متعددی باشد که برخی از این فروض با رفع ابهام از رأی صادره از سوی دادگاه نخستین در اجرای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری و امکان تعیین مسؤولیت دیگر محکومان متصور است. به عنوان مثال، 1- چنانچه دادگاه نخستین احراز کرده باشد که غیر از اشخاص تحت تعقیب، فرد دیگری در ارتکاب جرم مداخله نداشته است و همگی ایشان را بالسویه به رد مال محکوم کرده باشد، با تبرئه یکی از ایشان در دادگاه نخستین و خروج وی از دامنه مرتکبین جرم، تعیین میزان مسؤولیت دیگر محکومان دادنامه نخستین در قالب رفع ابهام با منعی مواجه نیست. 2- اگر دادگاه نخستین احراز کرده باشد که جرم توسط سه نفر انجام شده و در رأی صادره نیز سه نفر را محکوم کرده باشد و یکی از ایشان در دادگاه تجدید نظر تبرئه شود، مفروض آن است هویت نفر سوم اشتباه اعلام شده و پرونده کیفری نسبت به وی هم‌چنان مفتوح است. 3- چنانچه تبرئه تجدید نظرخواه صرفاً به دلیل فقدان سؤنیت باشد؛ به عنوان مثال، سارقین با اجاره کردن یک خودرو و اجیر کردن راننده و بدون اطلاع وی، در رکن مادی سرقت وی را دخالت داده و در پایان سرقت نیز بخشی از اموال مسروقه را به عنوان دستمزد به وی پرداخت کرده باشند و دادگاه تجدید نظر نیز با احراز همین امور برائت وی را صادر کرده باشد، مسؤولیت وی در بازگرداندن مال مسروقه‌ای که به عنوان دستمزد به وی پرداخت شده، هم‌چنان باقی است و این امر تأثیری در مسؤولیت دیگران ندارد. در هر حال تشخیص مصداق از حیث این‌که موضوع در قالب رفع ابهام قابل رفع و رجوع می‌باشد یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من