عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1150 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/02/04 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/1150
شماره پرونده : 1402-168-1150ک
تاریخ نظریه : 1403/02/04

استعلام :
در تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قانونگذار مقرر داشته است در صورت اضطرار راشی، یا گزارش پرداخت رشوه توسط راشی و یا اعلام شکایت از ناحیه وی، نامبرده از مجازات حبس معاف می‌گردد. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با عنایت به این‌که مرجع تعیین مجازات یا همان کیفر دادگاه می‌باشد، آیا در صورت حصول شرایط تبصره فوق‌‌الذکر نیز مرجع صالح جهت معافیت از مجازات صرفاً دادگاه می‌باشد؟ یا مقامات قضایی دادسرا؛ اعم از بازپرس و دادیار نیز صالح به احراز شرایط تبصره معنون بوده و می‌توانند به صدور قرار منع تعقیب اقدام نمایند؟ 2- در صورت عقیده آن مرجع به اختیار صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس یا دادیار در صورت وجود شرایط تبصره موصوف، با توجه به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آثار آن در ماده 278 قانون اخیر، آیا جهت قرار منع تعقیب جرم نبودن عمل انتسابی خواهد بود؟ 3- در صورتی که آن مرجع عقیده بر این داشته باشد که همانطور که تعیین کیفر و مجازات از اختیارات دادگاه می‌باشد، معافیت از کیفر و مجازات نیز از اختیارات دادگاه بوده و دادسرا در این خصوص اختیار صدور قرار منع تعقیب ندارد، آیا دادسرا می‌تواند برای جلوگیری از بازداشت راشی (به جهت احتمال معافیت وی از کیفر در دادگاه) قرارهای تأمین خفیف از قبیل التزام به حضور یا قول شرف یا با تعیین وجه التزام صادر نماید؟ به عبارت دیگر صرف نظر از این‌که با توجه به شرایط حاکم در هر پرونده، تناسب قرار تأمین باید توسط قاضی پرونده بررسی شود، آیا با توجه به شرایط پیش‌گفته، قرارهای تأمین اخیر متناسب به نظر می‌رسد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و 3- اولاً، پرداخت رشوه در فرض مذکور در ماده 591 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)، با توجه به عبارت «تعقیب کیفری ندارد» مشعر بر جرم نبودن عمل ارتکابی است؛ اما موارد مقرر در تبصره ماده 592 قانون مذکور، جرم محسوب می‌شود؛ ولی از جمله معاذیر قانونی معاف‌کننده می‌باشد و تفاوت اضطرار در تبصره ماده 592 با ناچار بودن مذکور در ماده 591 این است که در فرض مذکور در تبصره ماده 592 هر چند راشی در وضعیت اضطراری قرار دارد؛ اما موضوع احقاق حق وجود ندارد؛ مانند فردی که مرتکب تخلف رانندگی شده است؛ اما به منظور رسیدن به آزمون ورودی دانشگاه‌ها و جلوگیری از توقیف خودرو مبادرت به پرداخت رشوه نماید. ثانیاً، با لحاظ اینکه مورد مذکور در ماده 591 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم نیست و در موارد مذکور در تبصره ماده 592 قانون فوق‌الذکر، مرتکب قابل مجازات نمی‌باشد؛ بنابراین در خصوص موارد مذکور در ماده 591 و تبصره ماده 592 قانون مارالذکر، دادسرا حسب مورد به شرح آتی الذکر در بند رابعاً اتخاذ تصمیم می‌نماید. ثالثاً، تا احراز شرایط مقرر در ماده 591 و تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، با لحاظ شرایط مذکور در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور قرار تأمین کیفری بلامانع است. بدیهی است در خصوص مواردی که با گزارش یا شکایت رشوه‌دهنده پرونده مفتوح گردیده است، صدور قرار تأمین کیفری برای وی منتفی خواهد بود. ضمناً در فرض هماهنگی قبلی با مأمـوران و پرداخـت رشـوه موضـوع از شـمول ماده 591 و تبـصره ماده 592 قانون مجازات اسـلامی مصوب 1392، خارج است؛ ولی به لحاظ فقدان عنصر روانی رشوه‌دهنده، اساساً جرم رشاء واقع نشده است. رابعاً، در خصوص ماده 591 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات)، چون عمل جرم محسوب نمی‌شود، در دادسرا باید قرار منع تعقیب و در دادگاه حکم برائت صادر گردد؛ اما در موارد مذکور در تبصره ماده 592 قانون فوق‌الذکر، چون عمل جرم محسوب می‌شود، ولی مرتکب به جهات قانونی قابل تعقیب نیست، با اتخاذ ملاک از بند «پ» ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در دادگاه باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. خامساً، حسب مقررات ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از جمله تکالیف بازپرس تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم می‌باشد، که در فرض اخیر در صورت صدور قرار منع تعقیب، استرداد وجه از وظایف دادسرا و مقام تحقیق است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من