عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/818 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/02/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/818
شماره پرونده : 1402-115-818ح
تاریخ نظریه : 1403/02/12

استعلام :
چنانچه در شرکت سهامی خاص با سابقه بیست سال فعالیت مناسب و منجر به سود و افزایش دارایی و افزایش مبالغ واقعی سهام، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت افزایش سرمایه را تصویب کند و شرکت بدون اقدام به ارزیابی سهام به نرخ روز، موافقت کند که سهام جدید، مطابق مبلغ اسمی واگذار شده به سهامداران اولیه و بدون حق تقدم سهامداران یادشده ارائه شود و سهام هم فوری به اشخاص جدید واگذار شود؛ اما پس از این فرایند تجدید ارزیابی به عمل آید و سهامداران قدیمی متوجه اضرار خود در این شیوه افزایش سرمایه شوند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: آیا این نوع افزایش سرمایه که به نوعی موجب غبن افحش است قابل ابطال است؟ آیا بر اساس تبصره ماده 167 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 می‌توان گفت به جهت واقعی نبودن قیمت سهام جدید، این واگذاری قابل ابطال است؟ توضیح آنکه، برخی قضات معتقدند این افزایش سرمایه با توجه به تحقق قاعده اکثریت صحیح است و صرف عدم تقویم سهام با نرخ عرفی و افزایش سرمایه با مبلغ اسمی حین تشکیل شرکت، مجوز ابطال نیست. برخی دیگر معتقدند در افزایش سرمایه باید اصول حقوقی؛ از جمله حفظ حقوق مکتسبه رعایت شود. سهامداران اولیه مالک سهام هستند و ارزش واقعی سهام معادل دارایی شرکت است و تصویب افزایش سرمایه و عرضه سهام با نرخ پایین‌تر از عرف (مبلغ اسمی ناچیز) نوعی اضرار به غیر است. از مقررات لایحه قانونی یادشده؛ از جمله ماده 167 این لایحه قانونی برمی‌آید که افزایش سرمایه مستلزم رعایت اصول و قواعدی است؛ از جمله اینکه سهام به قیمت واقعی تقویم شود والّا، افزایش سرمایه باطل و فاقد اثر قانونی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
به موجب ماده 160 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، «شرکت می‌تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند» و وفق ماده 161 این لایحه قانونی و تبصره آن، افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهم جدید به پیشنهاد هیأت مدیره با مجمع عمومی فوق‌العاده است که شرایط مربوط به فروش و سهم جدید و تأدیه قیمت آن را تعیین می‌کند و مطابق ماده 169 لایحه قانونی یادشده مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی‌های شرکت در آن نشر می‌گردد به اطلاع سهامداران می‌رسد؛ در این آگهی مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم درج می‌شود. از طرفی به موجب ماده 167 لایحه قانونی یادشده، مجمع عمومی فوق‌‌العاده می‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به تمام یا قسمتی از سهام جدید سلب کند؛ بنابراین و با عنایت به مجموع مقررات یادشده، افزایش سرمایه شرکت به مبلغ اسمی سهام و همراه با سلب حق ‌تقدم سهامداران فعلی شرکت سهامی خاص امکانپذیر است و چنانچه مجمع عمومی فوق‌‌العاده با رعایت تشریفات قانونی، افزایش سرمایه شرکت را از طریق صدور سهام جدید با مبلغ رسمی و بدون اضافه ارزش سهم و با سلب حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت به تصویب برساند، این امر فاقد اشکال بوده و با منع قانونی مواجه نیست و موضوع از شمول ماده 270 لایحه قانونی یادشده خروج موضوعی دارد؛ بر این اساس، در فرض سؤال، موجبی برای ابطال مصوبه این مجمع وجود ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من