عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/02/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/811
شماره پرونده : 1402-66-811ع
تاریخ نظریه : 1403/02/16

استعلام :
همانگونه که مستحضرید به موجب بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه کل کشور در سال 1402: «به منظور تعیین تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال 1400 پرونده آنها در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری منجر به صدور رأی قطعی گردیده است، چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده جریمه بر مبنای هر متر مربع به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال 1402، تا پایان دی سال 1402 و مطابق برگه پرداخت صادر شده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادر شده قطعی مبنی بر قلع و قمع بنا با تأیید شهردار با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صد عوارض و جریمه تا تاریخ 1402/9/30 مجدداً به حکم اولیه باز خواهد گردید». با توجه به این‌که در مواردی آرای قطعی صادره از سوی کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان سال 1400 بوده؛ اما آرای مذکور در دیوان عدالت اداری مورد اعترض مالکان قرار گرفته و دیوان طی سال‌های 1401 و 1402 رأی خود را صادر کرده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- منظور قانون‌گذار در بند (ت) تبصره (6) قانون بودجه کل کشور در سال 1402 در خصوص رأی قطعی ماده صد، در صورت اعتراض مالکان در دیوان عدالت اداری، رأی قطعی کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری می‌باشد یا رأی دیوان عدالت اداری؟ آیا شهرداری می‌تواند با این استدلال که به واسطه اعتراض مالک، رأی کمیسیون ماده صد مصداق رأی قطعی نمی‌باشد، اجرای تبصره صدرالذکر را منوط به نظر دیوان عدالت اداری نماید؟ 2- در مواردی که آرای قطعی کمیسیون‌های ماده صد مبنی بر «قلع و قمع» طی سال‌های 1401 و 1402 در دیوان عدالت اداری تأیید و ابرام شده است، آیا مشمول بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که پرونده تخلف ساختمانی در سال 1400 در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور رأی قطعی منجر شده؛ اما در نتیجه اعتراض، در جریان رسیدگی در دیوان عدالت اداری است: اولاً، در خصوص حکم بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، قدر مسلم آن است که پرونده مربوط به تخلفات ساختمانی می‌بایست تا پایان سال 1400 در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح شده باشد. ثانیاً، به سبب تراکم پرونده‌ها در استان‌ها و یا شهرها و یا حتی مناطق مختلف یک شهر، همواره این امکان وجود دارد که پرونده تخلف ساختمانی تا پایان همان سال به اتخاذ تصمیم در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری منجر نشود و یا آنکه حتی در فرض اتخاذ تصمیم ، در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گیرد. ثالثاً، تفسیر ظاهری بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 و انحصار آن به مواردی که رأی قطعی در پایان سال 1400 صادر شده است، متضمن نوعی تبعیض خواهد بود. رابعاً، حکم مقرر در بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، حکمی استثنایی است و در مقام تردید در خصوص تسری یا عدم تسری قید «تا قبل از پایان سال 1400» به شرط صدور رأی قطعی مندرج در ذیل این بند، اصل عدم حاکم است و عبارت «منجر به صدور رأی قطعی گردیده است» را نمی‌توان به قید «تا قبل از پایان سال 1400» مقید دانست؛ زیرا چنانچه فرض قانون‌گذار انحصار این امتیاز به پرونده‌هایی باشد که رأی قطعی آن در سال 1400 صادر شده است، موجبی برای تعرض به زمان طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری وجود نداشته و صرفاً‌ می‌بایست به قطعی شدن رأی تا پایان سال 1400 تصریح می‌شد. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و پرسش‌های مطرح‌شده، طرح موضوع در دیوان عدالت اداری مؤثر در مقام نیست. ضمناً متذکر می‌شود در صدر استعلام و استناد به متن بند «ت» تبصره 6 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 که از طرف آن مرجع محترم داخل گیومه قرار گرفته است، واژه «طرح» از متن عبارت قانونی جا افتاده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من