عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/790 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/02/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/790
شماره پرونده : 1402-3/1-790ح
تاریخ نظریه : 1403/02/18

استعلام :
در مواردی که مدیون اصلی به همراه ضامن به پرداخت اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه محکوم می‌شوند و پس از قطعیت حکم و شروع به اجرای آن، حکم ورشکستگی مدیون اصلی، صادر و تاریخ توقف وی پیش از تاریخ صدور حکم محکومیت تعیین می‌شود، با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبنی بر اینکه مسئولیت ضامن بیش از مسؤولیت مدیون اصلی نیست، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ داده شود: الف- پس از مطالبه دین از ضامن، آیا وی مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است؟ ب- با توجه به صدور حکم و اجراییه در مورد خسارت تأخیر تأدیه علیه ضامن، آیا می‌توان از اجرای حکم با لحاظ رأی وحدت رویه یادشده، خودداری کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مسؤول اجرای حکم چه شخصی است؟ آیا از موارد اعاده دادرسی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- اولاً، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از ضامن تاجر ورشکسته نمی‌توان خسارت تأخیر تأدیه دین تاجر ورشکسته را مطالبه کرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات مربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر می‌کند و در این فرض، ورشکستگی تاجر در مسؤولیت ضامن تأثیری ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی (تاجر). ثانیاً، با عنایت به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که به موجب آن از جمله شرایط استحقاق خسارت تأخیر تأدیه مطالبه داین از مدیون است و با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، ضامن از تاریخ مطالبه مسؤول پرداخت اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه است و صدور حکم ورشکستگی و توقف تاجر (مدیون اصلی) اثری در مسؤولیت پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از سوی ضامن ندارد؛ به عبارت دیگر، در فرض صدور حکم ورشکستگی مدیون اصلی، ضامن نیز به تبع وی مسؤولیتی در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ندارد؛ اما از تاریخ مطالبه دین از شخص ضامن، وی مستقلاً مسؤول پرداخت دین و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه است و در این خصوص صدور حکم ورشکستگی مدیون اصلی، در مسؤولیت ضامن تأثیری ندارد. ب- با توجه به این‌که در فرض سؤال دین از ضامن نیز مطالبه و حکم صادر شده است، ورشکستگی مدیون اصلی در مسؤولیت ضامن تأثیری ندارد و پاسخ به دیگر پرسش‌ها منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من