عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/872 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/02/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/872
شماره پرونده : 1402-3/1-872ح
تاریخ نظریه : 1403/02/19

استعلام :
1- با توجه به این‌که در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 می‌توان محکوم‌علیه را ممنوع‌الخروج کرد و این ممنوعیت با قبول اعسار مرتفع می‌شود، آیا می‌توان در راستای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و وصول محکوم‌به پرداختی، محکوم‌له را ممنوع‌الخروج کرد؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد، با توجه به اینکه محکوم‌له امکان طرح دعوای اعسار را ندارد، ممنوع‌الخروجی چگونه مرتفع خواهد شد؟ 2- در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اعاده وضعیت به حالت سابق، حساب محکوم‌له توقیف و وجه موجود در آن برداشت شده است؛ اما محکوم‌‌به پرداختی به‌طور کامل وصول نشده است. آیا دادگاه مکلف به رفع توقیف از حساب‌های مذکور است و محکوم‌علیه سابق باید برای استرداد مابقی مبلغ پرداختی به طرفیت محکوم‌له طرح دعوا کند؟ تکلیف قاضی مجری حکم چیست؟ 3- آیا بدون آنکه خلاف بیّـن شرع رأی صادره به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعلام شود، ریاست محترم قوه قضاییه می‌توانند با این استدلال که عملیات اجرایی مطابق قانون انجام نگرفته است، مستقیماً دستور ابطال اجراییه، ابطال عملیات اجرایی و استرداد مبلغ پرداختی به محکوم‌له را خطاب به مرجع قضایی صادر و ابلاغ نمایند؟ آیا دستور صادره، مطابق قانون است و آیا مرجع قضایی مکلف به اجرای این دستور است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- از آنجایی که ممنوع‌الخروج کردن افراد با حقوق قانونی آنها منافات دارد، فقط در موارد مصرح قانونی امکان ممنوع‌الخروجی افراد وجود دارد؛ حکم مقرر در ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با عنایت به ماده 27 همین قانون فقط ناظر به محکومان مراجع قضایی و آراء مدنی دیگر مراجعی است که به موجب قانون، اجرای آرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و با توجه به اینکه وجهی که به دستور دادگاه در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از محکوم‌له قبلی بازپس گرفته می‌شود، عنوان محکوم‌به ندارد و بر این فرد اطلاق محکوم‌علیه نمی‌شود، ذینفع این وجه نیز محکوم‌له تلقی نمی‌شود و از شمول ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است و نمی‌توان چنین فردی را ممنوع‌الخروج کرد. 2- در فرض سؤال که در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 حساب بانکی محکوم‌له سابق توقیف و وجه موجود در آن به نفع محکوم‌علیه سابق برداشت شده است؛ اما وجه موضوع اعاده به‌طور کامل وصول نشده است، اولاً، دادگاه مکلف به رفع توقیف از حساب‌های بانکی مذکور نیست؛ ثانیاً،‌ با توجه به حکم مقرر در ذیل ماده 39 یادشده مبنی بر اینکه «اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید»، در فرض سؤال برای وصول مابقی وجه موضوع اعاده نیازی به طرح دعوا و تقدیم دادخواست مستقل نیست و اجرای احکام مکلف است وفق مقررات قانون یادشده نسبت به وصول و استیفای تمام وجه اقدام کند. 3- ابطال عملیات اجرایی و یا صدور دستور استرداد محکوم‌به مستلزم طی فرایند قانونی است (ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)؛ اما در اجرای ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورت بروز اشتباه در صدور اجراییه دادگاه می‌تواند به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من