عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/981 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/02/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/981
شماره پرونده : 1402-76-981ح
تاریخ نظریه : 1403/02/19

استعلام :
با توجه به آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 صادر شده از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور متضمن مسؤولیت مدنی ناشی از مستحق‌للغیر در آمدن مبیع، چنانچه مشتری به عنوان مالک بخش قابل توجهی از ثمن معامله را در حق فروشنده، پرداخت کرده باشد و مطابق شروط مندرج در قرارداد، استحقاق فروشنده به دریافت بخش دیگر از ثمن معامله منوط به حضور بایع در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی مالکیت باشد و مشتری با دریافت چک تضمین شده معادل بخش باقیمانده ثمن معامله در دفتر اسناد رسمی حاضر شود؛ اما به علت مستحق‌للغیر درآمدن ملک و عدم حضور فروشنده، تنظیم سند رسمی مالکیت به نام خریدار مقدور نباشد و خریدار گواهی عدم حضور فروشنده را از دفترخانه دریافت کند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا عدم پرداخت فعلی بخش باقیمانده ثمن معامله تأثیری در ضمان فروشنده از جهت پرداخت کل قیمت و ارزش روز ملک مورد معامله دارد؟ به عبارت دیگر، آیا به تناسب عدم پرداخت بخشی از ثمن معامله به هر دلیل توسط خریدار، کاهش مسؤولیت فروشنده به پرداخت کل ارزش روز ملک مورد معامله امکانپذیر است؟ ب) چنانچه عدم پرداخت مانند فرض سؤال منتسب به فعل فروشنده باشد؛ آیا در کاهش مسؤولیت فروشنده در پرداخت کل ارزش روز ملک مورد معامله به مشتری از جهت ضمان قهری ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن آن ملک مؤثر است؟ ج) در هر دو حالت فوق در صورت مثبت بودن پاسخ، مقدار و میزان این کسر تابع چه ملاکی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف، ب و ج- در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من