عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/391 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/02/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/391
شماره پرونده : 1402-186/1-391ک
تاریخ نظریه : 1403/02/19

استعلام :
1- آیا شاکی خیانت در امانت، فقط می‌تواند مالک باشد یا متصرف را نیز شامل می‌شود؟ 2- چنانچه متصرف را شامل می‌شود، آیا صرفاً متصرف قانونی را شامل می‌شود؟ (مثل اینکه شخصی غیر از مالک، موتورسیکلت مسروقه را از سارق به امانت بگیرد و به او پس ندهد.) 3- آیا شکایت متصرف قانونی از مالک، بابت خیانت در امانت مورد پذیرش است؟ (مثل اینکه فردی وسیله‌ای را از مالک به امانت بگیرد و در تصرف داشته باشد. سپس مالک به متصرف مراجعه کند و همان مال را برای مدت کوتاهی و با این تعهد که مجدداً‌ آن را به متصرف عودت خواهد داد، امانت بگیرد؛ اما به متصرف پس ندهد.)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولاً، با عنایت به صراحت عبارت «به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها» مذکور در ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و لحاظ ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرم خیانت در امانت هر یک از «مالک» یا «متصرف قانونی» می‌تواند شاکی خصوصی باشد. ثانیاً، مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «شاکی» شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان گردیده و تعقیب مرتکب را درخواست کند؛ لذا «سارق» (به لحاظ عدم تحمل ضرر و زیان) اساساً از قلمرو شمول تعریف «شاکی» به مفهوم مذکور در ماده موصوف و احکام و آثار ناظر بر آن از جمله حکم موضوع بند «الف» ماده 64 این قانون (شکایت شاکی به عنوان یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب) و ماده 68 قانون مذکور (مبنی بر اختیار شاکی در طرح شکایت) خارج است. 3- علی‌الاصول کسی می‌تواند مالی را به امانت بسپارد که حسب مورد نسبت به عین یا منافع آن مال حقی قانونی داشته باشد و یا از طرف مالک آن چنین اختیاری را داشته باشد. در فرض سؤال، اخذ مال توسط مالک از امین و عدم استرداد آن به وی (به شخصی که قبلاً مال به‌ طور امانی در تصرف وی بود) حتی اگر مالک متعهد شده باشد که آن را به امین مسترد کند، موجب تحقق بزه خیانت در امانت نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من