عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/873 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/02/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/873
شماره پرونده : 1402-66-873ح
تاریخ نظریه : 1403/02/23

استعلام :
در خصوص اجرای مواد 37 و 47 قانون تأمین اجتماعی برداشت متفاوتی از قانون بوجود آمده و با توجه به توضیحات ذیل باعث اختلاف بین شهرداری و سازمان تأمین اجتماعی گردیده است: اولاً، همانگونه که مستحضرید در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نقل و انقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون مورد حکم قرار گرفته و تصریح شده دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان تأمین اجتماعی راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند؛ در عمل مشاهده می‌شود دفاتر اسناد رسمی در نتیجه مکاتباتی که سازمان تأمین اجتماعی با آنها داشته است، استعلام از سازمان را در مورد دیگر املاک شهرداری مانند املاک با کاربری مسکونی تسری داده‌اند؛ این در حالی است که در ماده فوق‌الذکر به صراحت به نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول قانون اشاره شده است و تسری آن به دیگر املاک شهرداری برخلاف قانون است. همچنین وفق ماده یادشده، گواهی سازمان مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن مربوط به همان مؤسسه و کارگاه مورد نقل و انتقال می‌بایست صادر شود؛ اما سازمان تأمین اجتماعی تنظیم سند انتقال عین و منافع را به اجرای ماده 47 قانون یادشده که مربوط به ارائه صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و دفاتر و مدارک لازم به بازرسان سازمان می‌باشد منوط دانسته است؛ این اقدام سازمان تأمین اجتماعی موجب شده فروش املاک و مستغلات شهرداری که یکی از منابع درآمدی شهرداری برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدمات‌رسانی به شهروندان است، دچار وقفه شود. ثانیاً، وفق ماده 47 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه بازرس در اختیار او بگذارند. وفق این ماده کارفرمایان صرفاً مکلف به ارائه موارد قید شده در این ماده می‌باشند؛ این در حالی است که سازمان تأمین اجتماعی، حسابرسی تمامی اسناد و مدارک شهرداری؛ از جمله موارد مرتبط با املاک شهرداری، قراردادها و معاملات شهرداری که ارتباطی به موارد فوق ندارد را درخواست می‌کند و در صورت امتناع شهرداری، از صدور پاسخ استعلام مندرج در ماده 37 قانون یادشده خودداری می‌کند. با توجه به مراتب یادشده خواهشمند است در خصوص اقدام سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به استعلام از این سازمان در رابطه با مواردی غیر از انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول قانون (موضوع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی) و منوط کردن پاسخ استعلام از سوی سازمان تأمین اجتماعی، به اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با صلاحات و الحاقات بعدی، اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است: «هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اعم از این‌که انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این‌که انتقال به صورت رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد، انتقال‌گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید ...» چنین مستفاد است که این ماده راجع به انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول قانون مذکور است و گواهی سازمان تأمین اجتماعی هم شامل بدهی «کارگاه موضوع معامله» است؛ بنابراین، اولاً، حکم این ماده صرفاً ناظر بر انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه‌های مشمول قانون صدر‌الذکر است و اموال و دارایی‌های غیر مرتبط با مؤسسات و کارگاه‌ها را شامل نمی‌شود. ثانیاً، چنانچه انتقال‌دهنده بدهی‌های دیگری داشته باشد که مربوط به «کارگاه یا مؤسسه موضوع معامله» نباشد، منوط نمودن صدور مفاصا‌حساب موضوع این ماده به تسویه‌حساب دیگر بدهی‌های انتقال‌دهنده به سازمان تأمین اجتماعی، به لحاظ این‌که دامنه اجرای ماده 37 قانون مذکور را افزایش می‌دهد، منطبق با قانون نیست. ثالثاً، حکم مقرر در ماده 47 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفاً در حدود مذکور در همین ماده (تکلیف کارفرمایان به ارائه صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه‌شدگان و مدارک و دفاتر لازم به بازرس سازمان تأمین اجتماعی در هنگام مراجعه بازرس) است و از ماده 37 همین قانون خروج موضوعی دارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من