عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1065 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/02/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/1065
شماره پرونده : 1402-3/1-1065ح
تاریخ نظریه : 1403/02/24

استعلام :
شخصی در حادثه رانندگی دچار صدمات شدید شده و زندگی وی فقط به صورت نباتی ادامه دارد و نگهداری و مراقبت و درمان این فرد مستلزم صرف هزینه‌های بسیار است؛ این فرد به لحاظ تصادف مستحق دریافت دو میلیارد تومان دیه شده است؛ اما همسر وی در راستای مطالبه مهریه کل مبلغ دیه را توقیف کرده است؛ با توجه به این‌که فرد مصدوم اموال و یا منبع درآمد دیگری برای امرار معاش و تأمین هزینه‌های درمان و نگهداری ندارد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در فرض سؤال آیا هزینه درمان شخص مصدوم از محل دریافت دیه در اولویت است یا پرداخت مطالبات راجع به مهریه زوجه؟ 2- در صورت اولویت مطالبات راجع به مهریه، آیا در خصوص مبلغ دیه که می‌بایست صرف هزینه درمان و نگهداری فرد دارای زندگی نباتی شود، می‌توان مستثنیات دین را اعمال کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
دیدگاه نخست: در خصوص مبلغ دیه، متعلق به شخص موضوع استعلام که در زندگی نباتی به سر می‌برد و از محل آن هزینه‌های لازم برای بقای حیات وی تأمین می‌شود، با توجه به این‌که مستثنیات دین در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 احصاء شده است و مبلغ پرداختی بابت دیه صدمات وارده، در زمره مستثنیات دین نیامده است و قانون‌گذار با ذکر کلمه «صرفاً» در صدر ماده یاد‌شده، بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تأکید کرده است و با لحاظ اصل وجوب ادای دین، به نظر می‌رسد توقیف و برداشت این مبلغ بابت دین (مهریه زوجه) بلامانع و مبتنی بر قانون است؛ گرچه تقاضای محکوم‌له مبنی بر توقیف آن به‌رغم اطلاع وی از نیاز محکوم‌علیه به آن برای درمان خود، ممکن است عرفاً عمل شایسته‌ای تلقی نشود. دیدگاه دوم: با عنایت به این‌که ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ناظر بر مورد غالب است که فرد توان انجام فعالیت در راستای تأمین معاش خود را دارا است؛ اما شخصی که در وضعیت زندگی نباتی است و مبلغ دیه وی صرف تأمین هزینه‌های درمان و نگهداری می‌شود، از شمول ماده 24 یادشده خارج است؛ لذا قاضی رسیدگی‌کننده با لحاظ اصول حقوقی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی می‌بایست در خصوص موضوع تعیین تکلیف کند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من