عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1091 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/02/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/1091
شماره پرونده : 1402-186/1-1091ک
تاریخ نظریه : 1403/02/24

استعلام :
همانگونه که مستحضرید ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر می‌دارد: «سردفتران و دفتریاران که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها، کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و در صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهایی سردفتر معلق به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب،‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید». به محض وصول کیفرخواست یا قرار جلب به دادرسی از طرف دادگاه و یا دادستان قضایی و دستور تعلیق در اجرای مواد 13 مرقوم و 66 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی نسبت به تعلیق سردفتر و یا دفتریار اقدام می‌گردد. در راستای رسیدگی به درخواست واصله با وجود تعابیر و رویه‌های متفاوت در نحوه اجرای مفاد آن و عدم وجود مصادیق مشخص، جلساتی در مورخ 1402/8/10 و 1402/6/14 با حضور سرپرست محترم معاونت دفتر حقوقی و امور مجلس، رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران، مدیر کل امور اسناد و سردفتران و سردفتران دفتر اسناد رسمی شماره 533 و سردفتر بازنشسته 993 تهران تشکیل که پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در نهایت مواردی در رابطه با اعمال ماده 13 قانون‌یاد شده به شرح زیر پیشنهاد شده است: الف- با توجه به اهمیت و ‌حساسیت منصب سردفتری و منشأ صدور کیفرخواست‌ها که بعضاً با شئون سردفتری مرتبط نمی‌باشد و گاه جنبه شخصی بر آن متصور است که از رهگذر این تعلیق جبران خسارت مشکل خواهد بود، از سوی دیگر محدوده اعمال ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی فقط در خصوص جرایم عمدی مطلق و جرایم در ارتباط با شغل سردفتری (با رعایت و لحاظ مصادیق آن) بایستی محدود شود و نسخ قانون مجازات عمومی و عدم صراحت آن و لزوم بازبینی چون اصلاح قانون و ماده مرقوم زمان‌بر و تبعاتی بر آن متصور خواهد بود، بدین وسیله مراتب به حضور اعلام تا در خصوص نحوه اعمال آن و شمول یا عدم شمول آن با ماده 23 قانون مجازات اسلامی به مراجع قضایی و انطباق مصادیق ماده 13 با ماده 23 قانون مجازات اسلامی بخشنامه تا در صورت صدور کیفرخواست با مصادیق آن در اجرای ماده 66 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی به سازمان اعلام نمایند. ب- با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مصادیقی که در راستای شغل سردفتری و دفتریاری قابل تسری به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی به نظر می‌رسد به شرح زیر پیشنهاد می‌شود: 1- جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول 2- غصب عناوین و مشاغل 3- ارتشاء ربا و کلاهبردرای 4- امتناع از انجام وظایف قانونی 5- تمرد نسبت به مأمورین دولتی در راستای شغل سردفتری 6- هتک حرمت اشخاص اعم از توهین و افتراء در راستای شغل سردفتری 7- اجتماع، تبانی برای ارتکاب جرایم و کلاهبرداری 8- سرقت و ربودن مال غیر و معاونت در آن 9- خیانت در امانت 10- جرایم علیه امنیت ملی 11- مشارکت در پرونده‌های اقتصادی 12- قتل نفس 13- تحصیل مال نامشروع با عنایت به ضرورت هماهنگی و ایجاد رویه مناسب، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی تاکنون نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در این خصوص رأی وحدت رویه شماره 265 مورخ 28/6/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر معتبر بودن ماده 13 قانون یاد‌شده صادر شده است و تعلیق سردفتر یا دفتریار بر اساس این ماده با هدف جلوگیری از اشتغال افرادی که به علت ارتکاب جرایم عمدی موضوع ماده یاد‌شده علیه آن‌ها کیفرخواست صادر شده است (اعم از آنکه با وظیفه آن‌ها مرتبط باشد یا خیر) حکم خاص مقنن است و مجازات تکمیلی موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامی نیز (که در استعلام به آن اشاره شده است) محسوب نمی‌شود. شایسته ذکر است مقصود از «جنحه‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی» مذکور در ماده 13 صدرالذکر، جنحه‌های مذکور در تبصره یک ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 است که عبارتند از: «1- کلیه جنحه‌های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده یا جنحه‌هایی که از این حیث مشابه آن‌ها است و ... 2- سرقت‌های جنحه‌ای 3- کلاهبرداری و یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم کلاهبرداری است 4- خیانت در امانت یا جنحه‌ای که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت است.» بنابراین شامل جرایم عمدی دیگر نمی‌شود. ضمناً عناوین این جرایم با تطبیق بر قوانین جزایی کنونی قابل استخراج است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من