عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/820 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/02/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/820
شماره پرونده : 1402-26-820ح
تاریخ نظریه : 1403/02/29

استعلام :
در پرونده‌ای محکوم‌علیه به پرداخت مبلغی وجه نقد محکوم شده است؛ پس از موافقت با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 محکوم‌علیه دادخواست اعسار به نحو تقسیط را تقدیم کرده است و از آنجا که این دادخواست پس از سی روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ارائه شده است، در اجرای تبصره یک ماده 3 قانون یادشده، با اخذ تأمین (کفیل) اعمال ماده 3 قانون متوقف شده است. پس از رسیدگی به دعوای اعسار، قرار عدم استماع دعوا صادر و پس از قطعیت به کفیل ابلاغ شده است که محکوم‌علیه را معرفی کند؛ به جهت عدم معرفی محکوم‌علیه در مهلت مقرر، دادگاه صادرکننده رأی دستور اخذ وجه‌الکفاله را صادر کرده است. محکوم‌علیه بار دیگر دعوای اعسار خود را مطرح کرده و دادگاه بدوی حکم بر بطلان دعوای اعسار صادر کرده است؛ اما دادگاه تجدیدنظر دعوای اعسار را پذیرفته است و در خصوص اعتراض محکوم‌علیه و کفیل به دستور اخذ وجه‌الکفاله، تجدیدنظرخواهی را مردود دانسته و قرار معترض‌عنه را تأیید کرده است. با عنایت به مراتب پیش‌گفته و با توجه به اینکه تأیید دستور اخذ وجه‌الکفاله پس از صدور رأی پذیرش دعوای اعسار بوده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دستور صادره در خصوص اخذ وجه‌الکفاله باید اجرا شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، حکم مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره یک این ماده که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش‌بینی کرده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم‌علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و به صورت شکلی رد شود، به نظر می‌رسد چنانچه مدعی اعسار مجدد دادخواست اعسار تقدیم کند، از آنجا که فلسفه وضع تبصره یک ماده 3 یادشده همچنان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم‌علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه‌گذار حبس شود. در این صورت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد و مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله منتفی است. ثانیاً، در فرض سؤال که برخلاف ترتیبات پیش‌گفته، پس از صدور قرار عدم استماع دعوای اعسار و اخطار به کفیل، دستور اخذ وجه‌‌الکفاله صادر شده است؛ اما پیش از صدور رأی قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر، حکم بر پذیرش دعوای بعدی اعسار توسط دادگاه تجدیدنظر و همچنین رأی قطعی بر رد اعتراض صادر شده است، با عنایت به قاعده فراغ دادرس، دادگاه تجدیدنظر حق عدول از رأی صادره را ندارد و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره‌های آن قابل پیگیری است؛ در نتیجه در فرض سؤال، دستور اخذ وجه‌الکفاله باید اجرا شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من