عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/409 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/03/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/409
شماره پرونده : 1402-185-409ک
تاریخ نظریه : 1403/03/12

استعلام :
وفق اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در دادسرا و دادگاه‌های نظامی (سازمان قضایی نیروهای مسلح) رسیدگی می‌شود. قانونگذار در تبصره‌های 2 و 4 ماده 597 قانون اخیرالذکر تعریف «جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی» و «جرم در مقام ضابط دادگستری» را بیان نموده است. همچنین مطابق تبصره یک این ماده «رسیدگی به جرایمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاه‌ها و دادسراهای سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادام که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است». برخی جرایمی که مرحوم امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری رسیدگی به آنها توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح را تجویز نموده‌اند، به شرح زیر است: - موارد توسعه صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح که در روزنامه رسمی شماره 22016 مورخ 1399/7/24 منتشر شده است؛ نظیر تمامی جرایم مرتبط با سلاح و مهمات توسط کارکنان شاغل در نیروهای مسلح و ...؛ جرایم کارکنان وزارت اطلاعات؛ مشروط بر آن که مربوط به تخلف آنان از وظایف قانونی باشد و یا پرونده مشتمل بر اسناد طبقه‌بندی شده و اسرار جمهوری اسلامی باشد و جرایم امنیتی و حین خدمت اعضای نیروهای مسلح. با عنایت به اینکه اصل بر «صلاحیت ذاتی» دادسرا و دادگاه‌های نظامی در «رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در غیر مقام ضابط دادگستری» است و در گذر زمان و بنا بر مصالح مواردی به صلاحیت‌های آن اضافه شده است (صلاحیت‌های اضافی)، بنابراین، می‌توان گفت: اولاً، در صورتی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری مرتکب جرایم خاص نظامی و انتظامی شوند، به تجویز اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی و ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود. ثانیاً، صلاحیت اضافی سازمان قضایی نیروهای مسلح در رسیدگی به جرایمی که مورد اجازه مرحوم امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند، نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری به این قبیل جرایم نخواهد بود. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش زیر پاسخ دهید: در صورتی که اعضای نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگستری مرتکب جرمی شوند که از سوی مرحوم امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری رسیدگی به آن در سازمان قضایی نیروهای مسلح تجویز شده است (صلاحیت‌های اضافی موضوع تبصره یک ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی) آیا دادسرا و دادگاه‌های نظامی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارند یا محاکم دادگستری صالح به رسیدگی هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مستفاد از رأی شماره 169 مورخ 9/5/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز وفق تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می¬شوند و این جرم متفاوت از جرم خاص نظامی است که مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح در غیر مواردی است که در مقام ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و لذا در فرض سؤال رسیدگی به جرم منظور در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. ثانیاً، مطابق اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 597 و تبصره یک آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی ناظر بر جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی و جرایم موضوع تبصره یک ماده 597 قانون یادشده (از قبیل جرایم حین خدمت کارکنان نیروهای مسلح) است و جرایم ارتکابی آنان در مقام ضابط دادگستری، از قلمرو شمول صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نظامی خارج و در صلاحیت مراجع کیفری عمومی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من