عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/784 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/03/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/784
شماره پرونده : 1402-127-784ح
تاریخ نظریه : 1403/03/12

استعلام :
چنانچه دادگاه بدوی حکم به محکومیت خوانده به صورت غیابی صادر کند و با واخواهی خوانده دادگاه رأی واخواسته را نقض و قرار رد دعوای خواهان بدوی را صادر ‌کند و خواهان بدوی نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی کند و دادگاه تجدیدنظر با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی قرار صادره را نقض کند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا با نقض قرار، دادگاه می‌تواند رأی غیابی را ابقاء کند؟ 2- آیا دادگاه می‌تواند خود رأساً اقدام به صدور رأی نماید؟ 3- آیا با نقض قرار رد دعوا، محکومیت اولیه دادگاه بدوی اعاده می‌شود؟ 4- در صورتی که نظر دادگاه تجدیدنظر بر محکومیت خوانده باشد و با نقض قرار و اعاده آن به دادگاه بدوی، از آنجا که دادگاه سابقاً حکم بر محکومیت صادر کرده و سپس آن را نقض کرده است، آیا مشمول جهات رد دادرس است؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه بدوی می‌تواند در خصوص دعوایی که سابقاً در خصوص آن رأی صادر و در مرحله واخواهی آن را نقض کرده است، پس از نقض قرار رد دادنامه تجدیدنظر و اعاده آن به دادگاه بدوی، بار دیگر مبادرت به صدور رأی نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 3- در فرض سؤال که دادگاه بدوی پس از واخواهی،‌ حکم محکومیت قبلی را نقض و قرار رد دعوا صادر کرده است، با نقض بعدی این قرار از سوی دادگاه تجدید نظر، از آن‌جا که با نقض رأی محکومیت بدوی و صدور قرار رد دعوا در مقام رسیدگی به واخواهی، حکم محکومیتی باقی نمانده است، موجبی برای ابقاء و یا اعاده رأی محکومیت مذکور نمی‌باشد. 2- با توجه به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نظر به این‌که دادنامه تجدید نظرخواسته از نوع قرار بوده است، دادگاه تجدید نظر در صورت نقض قرار، باید پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت دهد. 4- در مواردی که دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می‌کند، با توجه به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و از موارد جهات رد دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی موضوع بند «د» ماده 91 همین قانون نمی‌باشد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من