عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1014 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/03/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/1014
شماره پرونده : 1402-168-1014ک
تاریخ نظریه : 1403/03/13

استعلام :
در خصوص پرونده‌هایی که در اجرای احکام کیفری در راستای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور دادنامه تجمیعی به شعبه صادرکننده حکم واصل می‌شود، در زمان صدور رأی چند سؤال قابل طرح است: الف) با توجه به این‌که برخی دادنامه‌‌ها حضوری و قطعی و برخی غیابی است، تکلیف دادگاه در زمان صدور رأی چیست و آیا دادنامه تجمیعی قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی؟ ب) با توجه به این‌که در برخی دادنامه‌ها بنا به درخواست محکوم‌علیه، مواد 442 و همچنین 483 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال شده است، تکلیف دادگاه در زمان صدور دادنامه تجمیعی چیست؟ در مورد همه اتهامات متهم قابل اعمال است یا صرفاً اتهاماتی که سابقاً متهم تقاضا نموده است؟ یا مکلف به اعمال نیست و اختیاری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف) 1- رأی غیابی که ابلاغ واقعی نشده است از شمول احکام موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری خروج موضوعی دارد و با توجه به این‌که نسبت به این آراء، واخواهی محکوم‌علیه غائب و به تبع آن امکان صدور حکم بر برائت متصور می‌باشد، این آراء را نمی‌توان مبنای اعمال مقررات تعدد جرم و تشدید مجازات تلقی کرد. 2- با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام حکم واحد صادره در اجرای این ماده تصریح نشده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور ¬باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی نسبت به آرای دادگاه¬ها رجوع شود؛ بنابراین با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون یادشده، آرای دادگاه¬های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر)، قطعی است. ب) 1- چنانچه رأی دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی، قطعی باشد، در این صورت دادگاه مزبور ملزم به رعایت حق مکتسب محکوم‌ و تعیین مجازات با لحاظ محکومیت تخفیف‌یافته درخصوص مورد مطروحه است و چنانچه رأی تجمیعی قابلیت تجدیدنظر داشته باشد، چون محکوم‌ در صورت تمایل می‌تواند از ارفاق موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برخوردار شود، بنابراین خللی به حقوق محکوم‌‌علیه وارد نمی‌شود و از این رو دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی بدون لحاظ تخفیف قبلی مبادرت به صدور رأی می‌کند. 2- حفظ حق مکتسب محکوم‌ مقتضی آن است که در فرض سؤال در مقام اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه ذی‌صلاح تخفیف موضوع ماده 483 قانون پیش‌گفته را نسبت به محکومیت موضوع گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اعمال کند. 3- از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به بند «خ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399)، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد جرم، چنین مستفاد است که در فرض سؤال، از حیث امکان یا عدم امکان اعمال مقررات ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به دیگر محکومیت‌ها با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف و قطعیت یا عدم قطعیت حکم، موضوع مشمول مقررات عام قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و مطابق عمومات مذکور در قوانین پیش‌گفته رفتار می‌شود؛ بنابراین در فرض استعلام، اعمال مقررات ماده 483 قانون پیش‌گفته نسبت به تمام یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من