عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/191 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/03/23 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/191
شماره پرونده : 1403-168-191ک
تاریخ نظریه : 1403/03/23

استعلام :
با عنایت به این‌که دادستان به عنوان یکی از اشخاص در راستای بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات، درخواست تجدیدنظر یا فرجام نماید و از طرفی با توجه به ابلاغ‌های متعدد و زیاد و حجم بالای آن از سوی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در مراکز استان‌ها امکان رؤیت و مشاهده همه دادنامه‌ها و اطلاع از مفاد آن وجود نداشته و بعضاً مقام دادستانی با تأخیر متوجه صدور دادنامه شده و در نتیجه تجدیدنظرخواهی با تأخیر چند روزه و خارج از مهلت 20 روزه صورت می‌گیرد که به همین دلیل برخی از شعب درخواست تجدیدنظرخواهی دادستان خارج از مهلت قانونی را عذر موجه و آن را می‌پذیرند؛ اما برخی شعب دیگر آن را رد می‌نمایند. با این توضیح و با توجه به این‌که دادستان با توجه به حجم بالای ابلاغیه‌ها از کل شعب دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در مرکز استان اطلاعی از زمان صدور همه آراء ندارد و در سامانه ابلاغ الکترونیک نیز نتیجه ابلاغ به صورت واقعی نبوده و «مشاهده نشده» است و از طرفی اعتراض و تجدیدنظرخواهی دادستان در راستای بند «پ» ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری جهت پیشگیری از صدور آرایی است که منطبق با قانون نیست و یا مجازات متناسبی در نظر گرفته نشده و یا بدون دلیل قانونی حکم برائت صادر شده است و اعتراض این مقام به برخی از احکام صادره از سوی محاکم بدوی در راستای تکلیف قانونی است که مبتنی بر وجوب رفع و دفع ظلم و همچنین مبنای حقوقی حفظ نظم عمومی و رعایت جنبه عمومی جرایم ارتکابی و صیانت از حقوق عامه و ... و در نتیجه تحقق عدالت قضایی است و اعتراض و تجدیدنظرخواهی این مقام در جهت صدور رأی قانونی و جلوگیری از فرار متهمین از جرایم ارتکابی و انتسابی است؛ بالاخص در جایی که شاکی وجود نداشته و اعتراضی هم از این حیث نشده و با بررسی دادنامه صادره نیز بدون جهت به صدور حکم برائت متهم منجر شده است. با توجه به تمام این توضیحات و مضاف بر آنکه قانونگذار صراحتاً در تبصره ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب 1378 عدم اطلاع را یکی از جهات عذر برشمرده و اراده قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و در ماده 178 قانون اخیرالذکر بعد از برشمردن مصادیقی از معاذیر موجه به صورت مقید در بندهای ابتدایی ماده «در بند (ج) به صورت مطلق سایر موارد عذر موجه را به صورت عرفی و بنا به تشخیص بازپرس دانسته است» نیز بر همین موضوع بوده است. با این توضیح و اطلاق ذیل ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا عدم اطلاع دادستان از مفاد رأی و تأخیر در اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره می‌تواند عذر موجه و یکی از مصادیق بند «ج» ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری محسوب شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف کثرت وظایف دادستان و از جمله کثرت دادنامه‌های ابلاغ شده به وی، در قانون از جهات عذر موجه موضوع ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من