عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/196 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/03/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/196
شماره پرونده : 1403-168-196ک
تاریخ نظریه : 1403/03/27

استعلام :
با توجه به این‌که مطابق بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله جرایمی که در صلاحیت محاکم کیفری یک می‌باشد جرایم موجب مجازات قطع عضو است، حال در بسیاری از موارد دادسراها پرونده‌های جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد که منجر به قطع عضو شده است و به عبارتی مجنی‌علیه تقاضای قصاص عضو (اطراف) دارد که دیه آن هم کمتر از نصف دیه کامل است با کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه‌های کیفری یک ارسال می‌نمایند که محاکم کیفری یک نیز با این استدلال که مجازات قطع عضو صرفاً در مورد جرایم حدی است و مشمول قصاص عضو نمی‌شود، قایل به صلاحیت محاکم کیفری دو هستند که این امر باعث اختلاف محاکم کیفری دو و یک در رسیدگی‌ها شده است؛ لذا در خصوص مرجع صالح به رسیدگی و مرجع تجدیدنظر جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد که مجنی‌علیه آن تقاضای قصاص عضو دارد و دیه آن هم کمتر از نصف دیه کامل است اظهار نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی اعم از این که به موجب قانون مستلزم قصاص باشد یا دیه، مشمول قسمت اخیر بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ بر این اساس با عنایت به صراحت قسمت اخیر بند «پ» این ماده، جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک و سایر جنایات عمدی (کمتر از نصف دیه کامل) مطابق صدر ماده 301 این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؛ ماده 428 قانون پیش‌گفته مؤید این استنباط است. ثانیاً، عبارت قطع عضو، شامل همه مواردی است که عضوی از اعضای بدن به عنوان مجازات قطع شود؛ بنابراین با توجه به بند «پ» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394 و اطلاق «قطع عضو» در آن، رسیدگی به کلیه جرایمی که موجب مجازات قطع عضو است، در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد؛ خواه دیه معادل آن کمتر، مساوی یا بیش از نصف دیه کامل باشد. ثالثاً، با عنایت به ماده 428 و صدر ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر از آرای صادره در خصوص جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن کمتر از نصف دیه کامل است، دادگاه تجدید نظر استان است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من