عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/166 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/04/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/166
شماره پرونده : 1403-54-166ک
تاریخ نظریه : 1403/04/06

استعلام :
در صورتی که شخصی به ارتکاب جرم حمل و نگهداری ده گرم هرویین و ششصد گرم تریاک متهم باشد، مجازات وی بر اساس کدامیک از بندهای «ب» یا «ج» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی تشدید می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مجازات جرایم موضوع مواد 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 که در بندهای 1 الی 5 با توجه به میزان مواد مخدر تعیین شده است، همگی دارای حداقل و حداکثر می‌باشند؛ بنابراین تصریح قانون¬گذار به رعایت تناسب در تعیین میزان مجازات توسط دادگاه و به دنبال آن صدور حکم به مجازات معین در دادنامه، وصف دارا بودن حداقل و حداکثر را از آن زائل نمی¬کند. ثانیاً، رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و با لحاظ مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ از جمله توجه به سن، سوابق، وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و انگیزه مرتکب، مجازاتی بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تعیین کند. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 این قانون در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت اصل تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 30/10/1393 هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر‌الذکر نیز باید اعمال شود؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر به تحقق تعدد جرم است؛ چون دو جرم مختلف واقع شده و قانونگذار مجازات‌های متفاوتی برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است، دادگاه باید بر اساس بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حداقل مجازات هر یک از جرایم مذکور را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تعیین کند و با عنایت به مراتب مقرر در بند اولاً جرایم مذکور در فرض استعلام، از شمول صدر بند «ج» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 خارج است. بدیهی است دادگاه در تعیین مجازات به این کیفیت، اصل تناسب را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من