عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1049 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/04/06 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/1049
شماره پرونده : 1402-186/1-1049ک
تاریخ نظریه : 1403/04/06

استعلام :
با توجه به مباحث مطروحه توسط معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در خصوص جراحات حاصل از اصابت گلوله‌های ساچمه به اندام و نحوه تطبیق آنها با قانون مجازات اسلامی که گاه بر اساس معاینه مصدوم، بالغ بر ده‌ها جرح نافذه در نظر گرفته شده و متضمن پرداخت خسارتی معادل حداقل چند میلیارد تومان می‌شود و این در حالی است که نظر دفتر مطالعات فقهی این سازمان آن است که شرط اطلاق جرح نافذه، بیشتر بودن عمق آن از حد جرح موضحه است و با توجه به این‌که متن صریح قانون در ماده 713 چنین عمقی را برای جرح نافذه به ذهن متبادر نمی‌کند، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر نمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- به صراحت ماده 713 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «نافذه» جراحتی است که با فرو‌رفتن وسیله‌ای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می‌شود ... . با عنایت به کلمه یا واژه «مانند» در این ماده نوع وسیله جارحه در تحقق جراحت نافذه موضوعیت ندارد؛ لذا در اثر اصابت ساچمه شلیک شده از تفنگ ساچمه‌زن هر یک از ساچمه‌ها که در دست یا پا فرو رود طبق ماده پیش‌گفته جراحت نافذه را به وجود می‌آورد؛ به عبارت دیگر «ساچمه» نیز می‌تواند یکی از مصادیق «وسیله» موضوع ماده پیش‌گفته باشد و این به منزله تلقی کردن ساچمه به‌عنوان نیزه یا گلوله نیست. 2- جراحات ناشی از «ساچمه» در بدن بسته به عمق آن و محل اصابت ممکن است منطبق به یکی از عناوین جائفه، نافذه، حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق، موضحه، هاشمه یا منقله باشد. تشخیص نوع هر جراحت باید براساس تعریفی باشد که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است که در هر پرونده تشخیص نوع هر جراحت پس از وصول گزارش پزشکی قانونی که در آن مشخصات کامل صدمات، نوع و تعداد صدمات محل و ابعاد و در صورت لزوم عمق صدمات بایستی ذکر شود، با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است و در صدق عنوان «نافذه» به جراحت حاصله در دست یا پا، نفوذ عرفی آلت جارحه در گوشت به «مقدار قابل ملاحظه» و به میزانی که عرفاً نفوذ نامیده شود، کافی است و در موارد شک حکم نافذه جاری نمی‌شود. با توجه به آنچه بیان شد، در خصوص جراحات ناشی از برخورد ساچمه، با توجه به عمق جراحات، اگر ساچمه اندکی وارد گوشت شده و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، «دامیه» و اگر موجب بریدگی عمیق گوشت شود؛ ولی به پوست نازک روی استخوان نرسد «متلاحمه» خواهد بود؛ بنابراین صرف فرورفتن ساچمه در دست یا پا باعث تحقق عنوان «نافذه» نیست؛ چه آنکه جراحت نافذه با توجه به میزان دیه متعلقه (یک دهم دیه کامل) و در مقام مقایسه با دیه جراحات دیگر، باید عمیق‌تر از جراحت موضحه باشد؛ به عبارت دیگر، هرچند با ایجاد جراحت در دست یا پا، دامیه، متلاحمه و ... محقق می‌شود؛ اما تا جراحت عمیقاً در گوشت ایجاد نشده باشد نافذه صدق نمی‌کند. 3- چنانچه در اثر اصابت ساچمه ناشی از شلیک تفنگ ساچمه‌زن جراحت‌های متعددی ایجاد شود، هر یک از ساچمه‌ها که در دست یا پا فرو رفته باشد طبق تعریف مذکور در ماده 713 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جراحت حاصله جراحت نافذه می‌باشد و در صورت تـعدد جراحـت نافذه چنـانچه این جراحت‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود مطابق ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت وجود مجموع شرایط چهارگانه ذیل این ماده، دیه آسیب‌های متعدد تداخل می‌کند و تنها دیه یک آسیب ثابت می‌شود؛ در غیر این ‌صورت مشمول ذیل ماده 541 قانون یادشده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت؛ حتی اگر مجموع میزان دیه تعیین شده برای جراحت‌های متعدد نافذه بیش از دیه همان عضو (دست یا پا) باشد؛ بویژه اینکه در ماده 538 قانون مزبور به اصل «تعدد دیات و عدم تداخل آن» در تعدد جنایات اشاره شده است و در قسمت آخر ماده 541 این قانون نیز تصریح شده اگر در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر آسیب‌های متعددی در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو به وجود آید، هر آسیب دیه جداگانه دارد و با توجه به صراحت رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 10/4/1399 در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه به عهده بیت‌المال است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من