عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/862 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/04/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/862
شماره پرونده : 1402-115-862ح
تاریخ نظریه : 1403/04/11

استعلام :
با توجه به حکم مقرر در در ماده 204 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مبنی بر اینکه دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت، مدیر تصفیه را تعیین خواهد کرد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا تعیین مدیر تصفیه، بخشی از منطوق و مدلول حکم دادگاه است؛ آیا این بخش از حکم دادگاه قابل اعتراض توسط مدیر تصفیه است و یا آنکه تعیین مدیر تصفیه تصمیم صرف قضایی است و حکم محسوب نمی‌شود؟ 2- چنانچه تعیین مدیر تصفیه، بخشی از منطوق و مدلول حکم دادگاه فرض شود، تا زمانی که حکم دادگاه توسط مرجع صالح نقض نشده است، آیا مدیر تصفیه می‌تواند از حکم دادگاه تبعیت نکند و از انجام امر تصفیه شرکت امتناع کند؟ 3- آیا دادگاه می‌تواند اداره تصفیه امور ورشکستگی را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- به موجب قسمت اخیر ماده 205 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، در مواردی که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می‌گیرد، دادگاه ضمن صدور حکم انحلال شرکت، مدیر تصفیه را تعیین خواهد کرد. وفق مواد 215 و 216 لایحه قانونی یادشده، عزل و یا تمدید مدت مأموریت مدیر تصفیه با دادگاهی است که آنان را تعیین و انتخاب کرده است؛ بنابراین، تعیین مدیر تصفیه مستقل از صدور حکم انحلال است و بخشی از حکم نبوده و واجد اعتبار امر مختوم نمی‌باشد و صرفاً تصمیمی قضایی است. 3- از مواد 1 و 8 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 چنین مستفاد است که امر تصفیه ورشکسته بر عهده اداره تصفیه امور ورشکستگی است؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند این اداره را متولی امر تصفیه شرکت تجاری منحله به غیر ورشکستگی قرار دهد؛ مگر آنکه دادگاه مدیر تصفیه را تعیین کرده باشد؛ اما وی حاضر به قبول سمت نباشد که در این صورت وفق ماده 275 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارجاع می‌دهد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من