عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/760 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/04/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/760
شماره پرونده : 1402-168-760ک
تاریخ نظریه : 1403/04/13

استعلام :
1- در جرم زنا، زانی بالای هجده سال و دارای شرایط احصان و زانیه بالغ زیر هجده سال است. با نگاه مستقل به هر یک، رسیدگی به اتهام زانی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به اتهام زانیه در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان است؛ اما با لحاظ جلوگیری از صدور آرای متعارض، کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به اتهام این دو شخص را دارد؟ 2- همانگونه که مستحضرید، تبصره ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت مطلق اعلام می‌کند «در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید ...»؛ اما آیا دادگاه اطفال که با یک قاضی تشکیل و اداره می‌شود، می‌تواند ‌به مجازات سالب حیات حکم دهد؟ 3- در موردی که زانیه طفل (نابالغ) و زانی بالای هجده سال و دارای شرایط احصان باشد، مرجع صالح کدام است؟ 4- مطابق تبصره ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنان جزء مقامات مذکور در مواد 307 و 308 این قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاه‌های کیفری تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود. حال در بزه رشا و ارتشاء که در آن مرتشی یکی از مقامات مذکور در ماده 307 است، رسیدگی به اتهام راشی و مرتشی که فعل آنان منطبق بر مشارکت یا معاونت در ارتکاب بزه قرار نمی‌گیرد، در صلاحیت کدام مرجع است؟ 5- به طور کلی، مرجع صالح در رسیدگی به جرائمی همانند زنا، رشا و ارتشاء، ربا یا خرید و فروش مواد مخدر، در جایی که مرتکبین بزه از قواعد صلاحیت متفاوت تبعیت می‌کنند، چگونه تعیین می‌شود؟ آیا الزاماً و تحت هر شرایطی به اتهام همه اشخاص دخیل در ارتکاب این‌گونه جرایم، باید به صورت توأمان و یکجا در یک مرجع قضایی رسیدگی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- به موجب رأی وحدت رویه شماره 549 مورخ 21/12/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر نیز بالملازمه در صلاحیت این دادگاه است. همچنین به موجب تبصره ماده 312 قانون آیین دادرسی کیفری «در جرایمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.» از طرفی، دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان نیز نوعی دادگاه افتراقی برای رسیدگی به اتهام این افراد است؛ بنابراین رسیدگی به جرم موضوع سؤال، در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان است. 3- نظر به اینکه به موجب ماده 146 قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند و از طرفی به موجب تبصره ماده 224 این قانون زنای با دختر نابالغ در حکم زنای به عنف است، بنابراین رسیدگی به اتهام شخص بزرگسال در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. 4- در جرائمی مانند رشا و ارتشاء که از «جرائم مرتبط» می‌باشند، صرف‌نظر از آن‌که عناوین شرکت یا معاونت در جرم نسبت به آن‌ها صادق باشد و یا دارای مجازات مستقلی باشند؛ چنانچه یکی از متهمان از مقامات مذکور در مواد 307 یا 308 قانون پیش‌گفته باشد بر اساس قواعد کلی مربوط به لزوم وحدت مرجع رسیدگی در جرم مشترک و احتراز از صدور احکام متباین در امر واحد و با استفاده از ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بر اساس هدف مقنن از وضع ماده 311 و ملاک تبصره ماده 312 قانون پیش‌گفته، رسیدگی به اتهامات سایر متهمان مطابق تبصره ماده 311 قانون یادشده حسب مورد در دادگاه‌های کیفری تهران یا مرکز استان انجام خواهد شد. 5- با توجه به پاسخ سؤالات فوق، پاسخ به این سؤال روشن است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من