عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/311 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/04/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/311
شماره پرونده : 1403-3/1-254ک
تاریخ نظریه : 1403/04/20

استعلام :
در پرونده‌های کیفری محکوم‌علیه به لحاظ عدم پرداخت محکوم‌به (دیه یا رد مال خاصه پرونده‌های با شکات متعدد و رد مال و دیات سنگین) با تجویز ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زندان و پرونده نیز فاقد تأمین کیفری می‌باشد. چنانچه با طرح دعوای اعسار حکم به تقسیط محکوم‌به در یکی از موارد ذیل صادر ‌شود: الف- حکم به پرداخت و پیش‌پرداخت اقساط صادر و شروع آن بلافاصله پس از آزادی محکوم‌علیه از زندان می‌باشد. ب- شروع پیش‌پرداخت و اقساط آن به چند ماه پس از آزادی محکوم‌علیه از زندان موکول شده است. مستدعی است وفق هر یک از فروض ذیل ارشاد فرمایید: 1- آیا وفق مقررات ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری، اخذ تأمین کیفری جهت تضمین بازپرداخت محکوم‌به (اقساط) ضرورت دارد و در صورت اخذ تأمین، میزان و نوع تأمین متناسب با میزان محکوم‌به باشد یا باید به نحوی باشد که منجر به آزادی محکوم‌علیه شود؟ در صورتی که محکوم‌علیه قادر به تودیع تأمین کیفری متناسب با میزان محکوم‌به نباشد، آیا قرار صادره جهت ادامه بازداشت باید به تأیید دادستان برسد؟ 2- مفاد ماده 16 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399/6/18 با ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چگونه قابل جمع می‌باشد و در صورت صدور حکم اعسار در دادگاه بدوی مقررات ماده 16 قانون مارالذکر مجری می‌باشد یا وفق بندهای فوق ماده 507 قانون مذکور قابل اعمال می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت‌های مالی موضوع ماده 22 این قانون از جمله دیه و رد مال (به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می‌شود)، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی¬باشد و محکوم‌علیه فوق‌الذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط آزاد شود؛ لیکن در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، محکوم‌علیه باید مبلغی را تحت عنوان پیش‌پرداخت، بدواً پرداخت کند، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم به اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم‌علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم‌به است. ضمناً اخذ تأمین مذکور در تبصره یک ماده 3 قانون صدرالذکر منصرف از فرض سؤال است و نیز صدور قرار تأمین کیفری موضوع ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به اجرای مجازات است و از موارد مربوط به محکومیت به «رد مال» و «ضرر و زیان ناشی از جرم» که مجازات محسوب نمی‌شود، خارج است. 2- با عنایت به مراتب مقرر در پاسخ به سؤال یک، محل اعمال و اجرای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 16 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399 متفاوت است؛ لذا بحث از تعارض بین این دو مقرره اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من