عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1028 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/04/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/1028
شماره پرونده : 1402-127-1028 ح
تاریخ نظریه : 1403/04/27

استعلام :
خواهان در دعوای مطالبه وجه، در بیان خواسته خود مدعی است که وجه مذکور را به خوانده قرض داده است و وی مکلف بوده ظرف مدت معینی آن را مسترد کند. با توجه اماره مدیونیت و نیز اصل عدم تبرع مندرج در ماده 265 قانون مدنی و با لحاظ آنکه وفق ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکر جهات و اسبابی که خواهان بر مبنای آن خود را مستحق مطالبه می‌داند در دادخواست تقدیمی ضرورت دارد؛ آیا در فرض سؤال خواهان باید علاوه بر خواسته مطالبه وجه، اثبات رابطه حقوقی از نوع قرض را نیز به عنوان خواسته خود قرار دهد؟ آیا دادگاه بدوی می‌تواند با این استدلال که مطالبه وجه فرع بر اثبات قرض است، قرار عدم استماع دعوا صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هر دعوایی نیازمند سبب موجهه است و در مواردی که عمل یا واقعه حقوقی سبب دعوای طرح شده است، برای اثبات این سبب، طرح دعوای جداگانه و یا طرح آن به عنوان خواسته مستقل، ضرورتی ندارد و دادگاه با توجه به موضوع خواسته و اسباب موجهه مذکور در دادخواست، رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. ثانیاً، گرچه ماده 265 قانون مدنی متخذ از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه است؛ اما قسمت اول آن با تغییر عبارتی آورده شده و این تغییر باعث شده است که این ماده فقط دلالت بر این امر نماید که دادن مال به دیگری ظهور در عدم تبرع دارد؛ نه اینکه اماره مدیونیت باشد و قسمت دوم ماده نیز ناظر به مقام ثبوت است و نه اثبات؛ بنابراین و با توجه به اینکه وضع اماره قانونی نیازمند تصریح مقنن است، در دعوای استرداد مال، نمی‌توان با صرف استناد به ماده یادشده حکم به رد دعوای خواهان صادر کرد؛ بلکه باید با توجه به نوع دعوا و سبب مطرح شده از سوی خواهان و دفاعیات خوانده و ادله ابرازی از سوی ایشان و یا اصول عملیه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من