عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/1144 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/04/31 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/1144
شماره پرونده : 1402-9/7-1144ح
تاریخ نظریه : 1403/04/31

استعلام :
همانگونه که مستحضرید، افراد تحت سرپرستی مستند به ماده 21 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد‌سرپرست مصوب 1392 و تبصره 6 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 14/4/1394 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، جزو عائله تحت تکفل سرپرست محسوب می‌شوند؛ همچنین به موجب ماده 17 این قانون و ماده 5 آیین‌نامه یادشده، تکالیف سرپرست نسبت به فرد تحت سرپرستی از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است و حتی پس از مرگ سرپرست، همچنان فرد تحت سرپرستی از حقوق و مزایای اولاد برخوردار است و در تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز امتناع از پرداخت نفقه افراد تحت سرپرستی جرم‌انگاری شده است. با عنایت به مراتب یادشده، در فرضی که فردی سرپرستی دو فرزند دختر را طبق قانون صدرالذکر بر عهده گرفته و اخیراً نیز فرزندی برای وی به دنیا آمده است و با لحاظ مقررات پیش‌گفته این فرد (سرپرست) دارای سه فرزند می‌باشد؛ آیا این فرد به محض تولد فرزند از معافیت مالیاتی پانزده درصد موضوع ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 برخوردار می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، ماده 21 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 برای افرادی که سرپرستی این کودکان را بر عهده می‌گیرند، صرفاً بهره‌مندی از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال را تجویز کرده و تصریحی بر برخورداری دیگر مزایا مانند معافیت مالیاتی ندارد. ثانیاً، ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 با توجه به سیاق آن بر معافیت مالیاتی والدینی که فرزند سوم خود را به دنیا می‌‌آورند دلالت دارد و با توجه به اصل عدم معافیت مالیاتی؛ مگر به موجب قانون، تسری این معافیت به افرادی که سرپرستی اطفال بی‌سرپرست و بد‌سرپرست را بر عهده می‌گیرند، مستلزم قانون است و در فرض سؤال چنین تصریحی وجود ندارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من