عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/04/31 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/187
شماره پرونده : 1403-192-187ح
تاریخ نظریه : 1403/04/31

استعلام :
1- اگر در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، به جهت شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شود، در صورت تقدیم دادخوست به خواسته قلع و قمع توسط سازمان جهاد کشاورزی، آیا رسیدگی و صدور حکم امکانپذیر است و این سازمان ذی‌نفع محسوب می‌شود؟ 2- آیا سازمان یادشده در این مورد از پرداخت هزینه دادرسی معاف است؟ 3- رسیدگی و صدور حکم به قلع و قمع در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاحقات بعدی است یا در صلاحیت محاکم دادگستری یا هر دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولاً، در خصوص ساز و کار اعمال تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 از این حیث که اعمال آن فرع بر صدور حکم از دادگاه می‌باشد یا خیر؟ موضوع در چند کمیسیون این اداره کل مطرح و منتهی به دو دیدگاه زیر شده است: دیدگاه اکثریت: در بره تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون صدر‌الذکر قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 این قانون توسط مأموران جهاد کشاورزی، صرفاً پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکان‌پذیر است؛ زیرا: اولاً، در ماده 3 اصلاحی (1/8/1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها آمده است: «... علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی ... محکوم خواهند شد». عبارت «محکوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) می‌باشد که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است. ثانیاً، مطابق ماده 10 الحاقی (1/8/1385) به قانون یادشده و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 2/3/1386 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، اختیار مأموران جهاد کشاورزی صرفاً در حد «توقف عملیات» و تنظیم صورت‌مجلس و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره یک ماده 10 قانون مذکور و تبصره یک ماده 12 آیین‌نامه اجرایی آن، چنانچه مرتکب پس از اعلام مأموران جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی ایران موظف است با درخواست مأموران جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز دلالت بر اختیار «قلع و قمع بنا» توسط مأموران جهاد کشاورزی ندارد؛ زیرا «توقف عملیات» در مواد اشاره‌شده غیر از «قلع و قمع مستحدثات» است. ثالثاً، آنچه در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر بر چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا به موجب ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و وفق تبصره 3 این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ اما مقنن در تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است. دیدگاه اقـلیت: هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ‌ها در ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور، مأموران جهاد کشاورزی مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره یک ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، به موجب تبصره 2 ماده یادشده مأموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام می‌کنند و این اقدام با توجه به صراحت تبصره 2 همین ماده نیاز به صدور حکم ندارد. ضمناً رأی وحدت رویه شماره 707 مورخ 21/12/1386 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات مأموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد. ثانیاً، چنانچه حکم محکومیت متهم این بزه صادر و قطعی شود و با سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی اجرا نشده باشد، با توجه به بند «ث» ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مشمول مروز زمان است؛ اما از آنجا که قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخیر‌الذکر نمی‌شود؛ بر ایـن اساس، پاسخ به پرسش دوم مبنی بر ضرورت یا عدم ضرورت پرداخت هزینه دادرسی از سوی سازمان جهاد کشاوزی نیز منتفی است. 3- وفق تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1385، کمیسیون موضوع تبصره یک ماده 2 اصلاحی این قانون، مرجع رسیدگی به خواسته تغییر کاربری است. به موجب ماده 100 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمیسیون موضوع این ماده مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در داخل محدوده شهری یا حریم آن است و حسب تبصره 2 بند 3 ماده 99 همین قانون، کمیسیون موضوع این تبصره، مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهری است؛ بنابراین، کمیسیون مذکور مجاز به رسیدگی نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم شهری است؛ اما با توجه به اینکه طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانون شهرها و شهرک‌ها جرم تلقی شده است، کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز به رسیدگی به موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نیست؛ زیرا تعیین تکلیف آن با محاکم کیفری دادگستری است و از حدود اختیارات کمیسیون اخیر‌الذکر خارج است و با لحاظ تبصره 5 ماده 2 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1385، کمیسیون اخیرالذکر نسبت به تخلفات ساختمانی داخل محدوده قانونی روستاها که دارای طرح‌های مصوب است و همچنین تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها در غیر موارد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، رسیدگی می‌کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من