عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/179 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/05/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/179
شماره پرونده : 1403-3/1-179ح
تاریخ نظریه : 1403/05/09

استعلام :
شخصی به پرداخت مهریه زوجه که از نوع مسکوکات طلا بوده، محکوم شده است؛ پس از صدور حکم اعسار تعدادی سکه طلا به عنوان پیش‌قسط و هر دو ماه یک بار به پرداخت یک سکه طلای دیگر محکوم شده است. این فرد همچنین در پرونده‌های دیگر به پرداخت اجرت‌المثل به مبلغ مشخصی و نفقه ماهانه با مبلغی مشخص محکوم شده است. محکوم‌له در خصوص هر سه پرونده جلب محکوم‌علیه و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را خواستار شده است. پس از حضور محکوم‌علیه در واحد اجرای احکام وی اظهار داشته است که حکم اعسار از پرداخت مهریه با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/1401/1340 مورخ 5/2/1402 اداره کل حقوقی قوه قضاییه و متن ماده 18 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399، باید در خصوص پرونده‌های دیگر نیز اجرا شود و تا زمانی که محکوم‌به در پرونده اول مستهلک نشده است، نوبت به اجرای دیگر پرونده‌ها نخواهد رسید. با توجه به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در فرض سؤال که محکوم‌له و محکوم‌علیه هر سه پرونده یکسان است؛ اما محکوم‌به متفاوت است، آیا صدور حکم اعسار در خصوص یکی از محکومیت‌ها به دیگر پرونده‌ها نیز تسری می‌یابد؟ توضیح آنکه در فرض پذیرش اعسار نسبت به دیگر محکومیت‌ها، اجرای آنها عملاً امکانپذیر نیست. 2- در فرض سؤال، آیا وصول محکوم‌به در هر پرونده می‌بایست پس از مستهلک شدن محکوم‌به مربوط به پرونده سابق باشد؟ به عبارت دیگر، آیا تا یک پرونده که طرفین آن واحد هستند به طور کامل اجرا و مختومه نشود، نوبت به پرونده دیگر نمی‌رسد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- الف و ب- اولاً، چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آن‌جا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکوم‌علیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. ثانیاً، در فرض سؤال، صرف نظر از آنکه در خصوص محکوم‌له و محکوم‌علیه واحد، نمی‌بایست احکام اعسار و تقسیط متعدد صادر می‌شد، اگر دادگاه چندین حکم تقسیط مختلف را صادر کرده باشد، چه بسا مقصود آن باشد که نسبت به هر یک از احکام محکومیت، در همان حد تقسیط‌شده، محکوم‌علیه قدرت بر پرداخت دارد و اجرای تمامی احکام تقسیط مدنظر دادگاه ‌باشد که در این صورت مستلزم رفع ابهام از سوی دادگاه است؛ اما اگر بدون توجه به احکام تقسیط قبلی، آراء بعدی صادر شده است، به نظر می‌رسد آخرین حکمی که در خصوص اعسار محکوم‌علیه صادر شده است، مبین آخرین وضعیت مالی وی است و علی‌الاصول باید چنین حکمی اجرا شود. 2-اولاً، اگر محکوم‌‌له و محکوم‌‌علیه واحد باشد، تجمیع عملیات اجرایی فاقد اشکال به نظر می‌رسد؛ مشروط بر اینکه در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه، نظارت هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردی مانند اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعمال شود. بدیهی است با عنایت به ایجاد واحد اجرای احکام مدنیوفق ماده 3 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398، دادرس اجرای احکام در حدود اختیارات تفویضی از سوی شعب مختلف اقدام می‌کند. ثانیاً، در فرض سؤال با توجه به تقسیط مهریه و تسری حکم اعسار مهریه به دیگر احکام (نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت)، ابتدا اقساط مربوط به مهریه تا استهلاک کامل آن وصول و استیفا خواهد شد و سپس محکوم‌به موضوع دیگر محکومیت‌های مالی وصول می‌شود؛ زیرا با تقسیط مهریه، مفروض آن است که محکوم‌علیه توان پرداخت بیشتر از مبلغ هر قسط را ندارد و از طرفی اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان‌پذیر نیست؛ مگر آنکه در اجرای ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اموالی از محکوم‌علیه به دست آید و یا از محل مطالبات وی استیفای بخش اجرا نشده دیگر محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من