عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/308 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/05/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/308
شماره پرونده : 1403-3/1-308 ح
تاریخ نظریه : 1403/05/09

استعلام :
شرکت آب و فاضلاب تهران بابت اجرای طرح فاضلاب توسط شرکت پیمانکار خصوصی به پرداخت وجه محکوم شده است؛ پس از قطعیت رأی و صدور اجراییه، محکوم‌علیه به استناد قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 و بند 5 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی منع توقیف اموال خود را درخواست کرده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، آیا شرکت آب و فاضلاب مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 است؟ ثانیاً، چنانچه محکومیت شرکت آب و فاضلاب بابت طرح ملی باشد که اعتبار آن توسط دولت تأمین شده است، آیا در توقیف اموال تأثیری خواهد داشت؟ ثالثاً، چنانچه وجه توقیف شده بابت پرداخت حقوق کارکنان شرکت محکوم‌علیه فراهم شده باشد، آیا در توقیف اموال و حساب‌های شرکت آب و فاضلاب مؤثر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به تبصره ماده 3 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369، ملاک دولتی بودن شرکت‌های موضوع این قانون، تصویب هیأت وزیران است و تا زمانی که دولتی بودن این‌گونه شرکت‌ها به تصویب هیأت وزیران نرسیده است، غیر دولتی محسوب می‌شوند. ثانیاً، بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 با نسخ بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، به نحو اطلاق دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی را مکلف کرده است پیش از اتمام مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 با پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود و با رعایت مهلت قانونی موضوع ماده واحده مذکور، محکوم‌به موضوع احکام قطعی دادگاه‌ها و یا اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی را پرداخت بنمایند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب‌های بانکی یا دیگر اموال دستگاه محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید و از آنجا که در قوانین و مقررات حاکم در خصوص برداشت از حساب‌های بانکی محکوم‌علیه محدودیت خاصی پیش‌بینی نشده است، توقیف موجودی حسا‌ب‌های بانکی صرف نظر از محل هزینه‌کرد موجودی و فصول هزینه‌ای مربوطه بلامانع است. ثالثاً، اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی» در این بند، منصرف از شرکت‌های دولتی است و این شرکت‌ها (در فرض سؤال شرکت آب و فاضلاب) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 نمی‌باشند؛ زیرا: نخست. حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر‌الذکر، حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم. فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکوم‌به پرداخت کنند، نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین فلسفه‌ای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت‌ها به عنوان کمک و یا غیر آن و یا تأمین اعتبار توسط دولت به جهت ملی بودن طرح؛ آنگونه که در فرض سؤال آمده است، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ هم‌چنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شده است که این قانون شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می‌‌گردد و از شرکت‌های دولتی ذکری به میان نیامده است. سوم. قانونگذار در مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، بین عناوین «مؤسسه دولتی» و «شرکت دولتی» قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمی‌توان عبارت «مؤسسه دولتی» مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکت‌های دولتی نیز توسعه و تسری داد. چهارم. در فرض سؤال، حکم مقرر در ماده 40 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 که شرکت‌های دولتی (موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی) را در مصرف اعتبارات تأمین شده از محل منابع بودجه عمومی در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر قرار داده است، ارتباطی با حـکم مـقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 ندارد و نمی‌توان به استناد ماده 40 یاد‌شده، حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 را به شرکت‌های دولتی تسری داد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من