عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/112 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/05/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/112
شماره پرونده : 1403-127-112ح
تاریخ نظریه : 1403/05/13

استعلام :
معترض ثالث به استناد دادنامه قطعی متضمن اثبات عقد بیع مدعی است تمامی پلاک ثبتی را از مالک اولیه با مبایعه‌نامه خریداری کرده و آن را از فروشنده تحویل گرفته و از همان ابتدا تاکنون در آن تصرف مالکانه دارد؛ بر این اساس، نسبت به دادنامه قطعی خلع ید که علیه دیگر مالکان مشاعی در این پلاک ثبتی صادر شده است؛ اما محکوم‌علیهم در ملک تصرفی ندارند دعوای اعتراض ثالث اصلی موضوع مواد 417 و بند «الف» ماده 419 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مطرح کرده است. توضیح آنکه، به دلیل عدم تجدید نظرخواهی، دادنامه یاد شده در مرحله بدوی قطعیت یافته است. در اثنای رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی، محکوم‌له (خواهان دعوای اصلی) نسبت به دادنامه استنادی معترض ثالث به استناد بند «ب» ماده 419 و ماده 421 قانون اخیرالذکر، اعتراض طاری مطرح کرده است، با توجه به مراتب پیش‌‌گفته خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا در دعوای اعتراض ثالث اصلی (اعتراض حکمی)، طرح دعوای اعتراض طاری از سوی محکوم‌له امکان‌پذیر است یا به لحاظ این‌که اعتراض ثالث از جمله طرق فوق‌العاده رسیدگی است، دادگاه صرفاً به همین موضوع یعنی اعتراض ثالث رسیدگی می‌کند؟ به عبارت دیگر، جایگاه طرح دعوای اعتراض طاری منحصراً در دعوای اصلی است یا شامل اعتراض ثالث اصلی حکمی نیز می‌شود؟ 2- در فرض طرح دعوای طاری، در موردی که نیاز به تقدیم دادخواست نیست؛ موضوع صدر ماده 421 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا معترض در لایحه تقدیمی متضمن طرح اعتراض طاری باید دعوای مذکور را به طرفیت تمامی اصحاب دعوای منتهی به صدور دادنامه مورد اعتراض طاری طرح کند و آنان نیز باید به دادرسی طاری دعوت شوند؛ مانند موردی که دعوای اعتراض ثالث طاری به موجب دادخواست اقامه می‌شود، (فراز دوم ماده 421 و قسمت اخیر ماده 423 قانون یادشده) و یا آنکه ابلاغ اعتراض طاری به دیگر اصحاب دعوای دادنامه مورد اعتراض ضرورتی ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، از ماده 421 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنین مستفاد است که اعتراض ثالث طاری اختصاص به مرحله خاصی نداشته و هر یک از اصحاب دعوا که حکم ابرازی را مخل به حقوق خود بداند، می‌تواند به عنوان ثالث نسبت به آن اعتراض کند؛ لذا این حق برای طرفین دعوای اعتراض ثالث نیز وجود دارد. ثانیاً، با توجه به اطلاق بند «ب» ماده 419 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که اعتراض طاری را به نحو اطلاق به رسمیت شناخته است و با لحاظ ضرورت رسیدگی توأمان و فصل خصومت و با هدف جلوگیری از طرح دعاوی مستقل متعدد، در فرض سؤال که معترض ثالث با داشتن دادنامه قطعی نسبت به رأی سابق‌الصدور اعتراض ثالث کرده است، به نظر می‌رسد دعوای اعتراض طاری محکوم‌لهم رأی یاد‌شده نسبت به دادنامه قطعی ابرازی از سوی معترض ثالث مسموع است. 2- هرگاه اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است به عمل آید، وفق صدر ماده 421 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، به تقدیم دادخواست نیاز ندارد. در این صورت چنانچه طرفین رأی مورد اعتراض متعدد نباشند، بدیهی است هر دو، طرف دعوای اعتراض ثالث طاری می‌باشند؛ اما در صورت تعدد، معترض باید شخص یا اشخاص طرف دعوای خود را تعیین کند و در هر دو حالت فوق باید نشانی آنان را نیز قید کند. به عبارت دیگر، عدم نیاز به تقدیم دادخواست نافی تعیین طرف دعوای اعتراض ثالث طاری و نشانی آنها نمی‌باشد و چنانچه هر یک از این موارد را معین نکند و به نظر دادگاه رسیدگی ممکن نباشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوای اعتراض ثالث طاری را صادر می‌کند. بدیهی است در خصوص عدم اعلام نشانی، هر چند از موارد صدور اخطار نقص دادخواست که از وظایف مدیر دفتر دادگاه است نمی‌باشد؛ اما منعی وجود ندارد که مدیر دفتر به دستور دادگاه به معترض اخطار کند که نشانی صحیح طرف‌های اعتراض خود را اعلام کند و یا درخواست نشر آگهی نماید.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من