عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/950 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/05/14 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/950
شماره پرونده : 1402-127-950ح
تاریخ نظریه : 1403/05/14

استعلام :
احتراماً آن اداره کل در نظریات مشورتی متعددی؛ از جمله به شماره 7/99/578 مورخ 12/5/1399 اعلام کرده است اقامه دعوا به خواسته تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه و یا هبه‌نامه دعوا محسوب نشده و قابل استماع نیست و نیز اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده غیر قابل استماع است. این در حالی است که در موارد متعددی از قبیل بلند مرتبه‌سازی در عرصه دارای سند رسمی که پس از احداث عرصه آن به تشخیص مراجع ذی‌ربط ملی اعلام و سند مالکیت مالک رسمی بی‌اعتبار می‌شود و یا از مرجع قضایی رأی بر وقفی بودن عرصه صادر می‌شود، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند؛ زیرا از یک سو تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان‌های احداث شده در اراضی مذکور با منع قانونی مواجه است و از سوی دیگر، مراجع رسمی به سند عادی دارنده این قبیل ابنیه و واحدهای آپارتمانی ترتیب اثر نمی‌دهند. بنا به مراتب فوق، به نظر می‌رسد نظریات اداره کل در این خصوص مستلزم بازنگری است؛ زیرا مفهوم دعوا در این موارد قابلیت تحقق دارد و صدور رأی از سوی دادگاه مبنی بر تأیید سند عادی نیز مغایرتی با سابقه ثبتی ندارد. بنا به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است با لحاظ نظریات سابق آن اداره کل، در خصوص فرض سؤال اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که در زمان احداث بنا، عرصه دارای سند رسمی و به نام اشخاص بوده و مالک به اعتبار مالکیت رسمی و با مجوز قانونی اقدام به ساخت بنا کرده است؛ اولاً، با توجه به ملاک ماده 504 قانون مدنی تصرف مالک ناشی از مجوز قانونی بوده و ملی و یا موقوفه اعلام شدن بعدی عرصه، مالکیت وی نسبت به اعیانی که پیش‌تر ساخته شده است را سلب نخواهد کرد. ثانیاً، در فرض سؤال، عمومات حاکم بر املاک فاقد سابقه ثبتی جریان دارد و استماع دعوای اثبات وقوع بیع یا اثبات مالکیت و امثال آن با منع قانونی مواجه نیست؛ ضمناً شایسته ذکر است نظریات مورد اشاره این اداره کل در خصوص مسموع نبودن دعوای اثبات مالکیت و مانند آن منصرف از فرض سؤال است و در خصوص آپارتمان‌هایی که فاقد سند رسمی است و در عرصه‌ای احداث شده است که دارای سابقه ثبتی می‌باشد، در خصوص اعیانی احداث شده در نظریه شماره 463/1401/7 مورخ 23/2/1402 این اداره کل (تصویر پیوست)، مشابه همین نظر داده شده است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من