عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/261 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/05/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/261
شماره پرونده : 1403-155-261ع
تاریخ نظریه : 1403/05/20

استعلام :
همانگونه که مستحضرید در مواد 73 و 75 قانون تعاون روستایی مصوب 1350/3/16 با اصلاحات بعدی آن، صلاحیت شرکت‌های تعاونی روستایی برای انجام امور اعتباری به عنوان بخشی از موضوع فعالیت آنان به رسمیت شناخته شده است و در برخی مقررات قانونی دیگر نیز ادامه فعالیت این شرکت‌های تعاونی تجویز شده است؛ از این جمله است: ماده واحده قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و استفساریه قانونی راجع به این ماده واحده مصوب 1371؛ تبصره یک ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383؛ ماده واحده قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی مصوب 1395 و قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون مصوب 1346. در حال حاضر، قانون اخیرالتصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 شائبه نسخ قانون تعاون روستایی مصوب 1350 را به وجود آورده است. بر این اساس، خواهشمند است با توجه به ماده 67 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 و ماده 148 قانون تعاون روستایی مصوب 1350 با اصلاحات بعدی، در خصوص نسخ یا عدم نسخ قانون اخیرالذکر اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در متن استعلام به جای قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تعاون روستایی درج شده است که نیازمند اصلاح است. ثانیاً، در درج تاریخ تصویب قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضاء، تاریخ تأیید توسط شورای نگهبان (18/1/1395) ذکر شده است؛ در حالی که تاریخ تصویب آن 17/11/1394 می‌باشد. ثالثاً، قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 و قانون استفساریه این قانون مصوب 1371 بر تداوم فعالیت اعتباری شرکت‌های تعاونی روستایی تصریحی ندارد و یا از مفاد این قوانین چنین امری مستفاد نمی‌شود. رابعاً، در خصوص قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ‌باید به قانون مصوب 19/12/1348 استناد شود و نه قانون مصوب 9/12/1346؛ همچنین این قانون مقدم بر مواد 73 و 75 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، نمی‌تواند به عنوان مؤیدی برای مواد قانونی اخیرالذکر مورد استناد قرار گیرد. خامساً، با توجه به حکم مقرر در ماده 148 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تصریح مقنن بر اینکه هرگونه نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون به موجب قوانین بعدی ‌باید به صورت صریح باشد و از آنجا که در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 نه تنها تصریحی بر نسخ مواد 73 و 75 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی وجود ندارد؛ بلکه به موجب بند «ر» ماده یک، تعاونی‌‌های اعتبار در زمره اشخاص تحت نظارت موضوع این قانون دانسته شده و در ماده 64 قانون یادشده نیز بر شمول احکام این قانون بر تمامی اشخاص تحت نظارت؛ از جمله تعاونی تصریح شده است، حکم مقرر در مواد 73 و 75 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به قوت خود باقی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من