عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/221 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/05/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/221
شماره پرونده : 1403-3/1-221ح
تاریخ نظریه : 1403/05/22

استعلام :
در خصوص پرونده‌هایی که موضوع محکوم‌به پرداخت ارز خارجی است و باید نرخ ارز بر مبنای نرخ ازر بازار آزاد محاسبه و پرداخت شود، خواهشند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- برای تعیین نرخ ارز بازار آزاد از چه مرجعی باید استعلام شود؟ 2- با عنایت به این‌که نرخ اعلامی در بازار آزاد با آنچه بانک مرکزی به عنون نرخ ارز اعلام می‌کند تفاوت فاحشی دارد، واحدهای اجرای احکام بر مبنای کدام یک از نرخ‌های اعلامی باید محکوم‌به را محاسبه و وصول کنند؟ نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی یا نرخی دیگر؟ 3- در صورتی که به نرخ اعلامی در بازار آزاد عمل شود، با عنایت به این‌که ارز در بازار آزاد به عنوان کالای قاچاق محسوب می‌شود، آیا اجرای احکام می‌تواند بر مبنای این نرخ مبلغ محکوم‌به را محاسبه کند؟ 4- با توجه به این‌که نرخ ارز دائما در حال تغییر است و از زمان اعلام نرخ ارز تا زمان اجرای مفاد دادنامه ممکن است متفاوت شود، آیا تاریخ وصول پاسخ استعلام پیرامون نرخ ارز باید ملاک محاسبه قرار گیرد یا تاریخی دیگر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و 3- اولاً، چنانچه محکوم‌به ارز باشد و مقصود از محاسبه محکوم‌به این باشد که تهیه محکوم‌به (ارز) متعذر باشد و یا در دسترس نباشد، با توجه به این‌که به موجب حکم دادگاه، محکوم‌به ارز خارجی است، محکوم‌علیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکوم‌له تحویل دهد و چنانچه تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم‌الاداء به نرخ بازار آزاد که از سوی صرافی‌ها، اتحادیه یا صنف مربوطه اعلام می‌شود، محاسبه و از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت می‌شود. ثانیاً، با رعایت حکم مقرر در بند «ث» ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، اگر مقصود آن است که محکوم‌به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار (در حال حاضر هیأت عالی بانک مرکزی موضوع بند «ب» ماده یک و ذیل بند «الف» ماده 67 قانون اخیر‌الذکر)، پرداخت محکوم‌به به ارز امکانپذیر نیست و یا نحوه وصول و پرداخت آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آن‌که باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود، مصوبات و مقررات مذکور باید رعایت شود. ثالثاً، محاسبه معادل ریالی ارز با رعایت تشریفات مقرر در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و به شرح پیش‌گفته، منصرف از قاچاق ارز موضوع بند «پ» ماده 2 مکرر (الحاقی 10/11/1400) به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. 4- در فرض سؤال ملاک نرخ ارز، نرخ بازار آزاد روز وصول از محکوم‌علیه است؛ بنابراین چنانچه قیمت زمان استعلام از صرافی‌ها، اتحادیه یا صنف مربوط با قیمت روز وصول متفاوت باشد، واحد اجرا باید به درخواست محکوم‌له، مابه‌التفاوت این دو قیمت را محاسبه و وصول کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من