عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/209 ح اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/05/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/209 ح
شماره پرونده : 1403-26-209ح
تاریخ نظریه : 1403/05/28

استعلام :
در خصوص احکام متضمن محکومیت زوج به تهیه منزل (مسکن مستقل) اجراییه صادر می‌شود؛ در اجرای احکام نیز به سبب عدم اجرای حکم توسط محکوم‌علیه، مراتب به کارشناس اعلام و کارشناس مبلغی بابت نفقه مسکن از زمان تقدیم دادخواست به بعد تعیین می‌کند و این مبلغ از اموال زوج وصول می‌شود. در خصوص این رویه خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در فرض سؤال، چنانچه برای وصول هزینه تعیین شده از سوی کارشناس، مالی از محکوم‌علیه به دست نیاید، آیا می‌توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را اعمال و محکوم‌علیه را بازداشت کرد؟ 2- با توجه به این‌که برخی معتقدند فرض سؤال محکومیت مالی نیست و زوجه نمی‌تواند اعمال ماده 3 یادشده را درخواست کند و صرفاً می‌تواند مبالغ تعیین شده توسط کارشناس را با طرح دعوای مستقل مطالبه و در صورت محکومیت زوج و عدم پرداخت، اعمال این ماده قانونی را درخواست کند، آیا این دیدگاه صحیح است؟ 3- چنانچه زوجه صرفاً تهیه منزل مستقل را خواستار شود و با ارجاع به کارشناسی برای تعیین هزینه مخالفت کند، آیا چنین درخواستی قابل پذیرش است؟ آیا در صورت عدم تهیه مسکن، می‌توان ماده 3 یادشده را اعمال کرد؟ 4- در فرض سؤال، آیا می‌توان زوجه را به تهیه و اجاره مسکن متعارف و ارائه هزینه و مدارک آن جهت وصول از زوج ارشاد کرد؟ به نحوی که، در صورت عدم دسترسی به اموال زوج، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 امکانپذیر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اولاً، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرض سؤال (الزام زوج به تهیه مسکن مستقل برای زوجه) با توجه به این‌که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد، در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می‌گیرد و نه آنگونه که در فرض سؤال آمده است، مبلغی به عنوان نفقه بابت تهیه مسکن از زمان تقدیم دادخواست تعیین شود؛ بر این اساس وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده (در فرض سؤال هزینه تهیه مسکن مستقل) از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است. ثانیاً، چنانچه پس از تعیین قیمت محکوم‌به در راستای ماده 47 قانون یادشده، زوجه به موجب دعوای مستقل وجه آن را از زوج مطالبه کند و حکم قطعی در این زمینه صادر شود، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، امکان‌پذیر است. 3 و 4- با عنایت به مراتب فوق، زوجه صرفاً می‌تواند اعمال ماده 47 قانون یادشده را درخواست کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من