عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/220 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/06/18 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/220
شماره پرونده : 1403-220-127ح
تاریخ نظریه : 1403/06/18

استعلام :
به موجب بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، یکی از جهات اعاده دادرسی مکتوم بودن سند است. همان‌گونه که مستحضرید در بند 7 ماده 592 قانون آیین دادرسی مصوب 1318 به نوعی مکتوم ماندن سند باید به فعل طرف دعوای مستدعی اعاده دادرسی مستند باشد و این قسمت در بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی صدرالذکر حذف شده است. در حال حاضر در خصوص حکم بند اخیر‌الذکر دو دیدگاه متصور و هریک دارای پشتوانه علمی و قانونی است. برخی نویسندگان معتقدند قانون‌گذار با حذف «شرط مکتوم ماندن سند توسط طرف دعوا» نظر بر آن داشته است که به هر نحوی که سند مکتوم مانده باشد کفایت می‌کند؛ این عده در عین حال معتقدند که تفسیر موضوع باید به‌گونه‌ای باشد که به نفع مستدعی اعاده دادرسی باشد تا پذیرش اعاده دادرسی از احتمال بیشتری برخوردار باشد. در دیدگاه دوم مکتوم ماندن سند توسط طرف دعوا مهم بوده و با حذف آن در قانون آیین دادرسی فعلی نمی‌توان نقش طرف دعوا در مکتوم ماندن سند را نادیده گرفت؛ زیرا، اولاً، این مورد از مصادیق تصریح بلاذکر است و از لحاظ علم اصول این مورد نیازمند تصریح نبوده و امری بدیهی است؛ ثانیاً، اعاده دادرسی شیوه شکایت فوق‌العاده از احکام و برخلاف اصل قطعیت آرا و اعتبار قضیه محکوم‌بها و امر مختومه است و عدول از این اصل مستلزم تصریح است و موارد اعاده دادرسی را باید محدود کرد و این با تفسیر مضیق موضوع ارتباطی ندارد و با اصل کلی اعتبار امر مختومه مرتبط است و به نظر می‌رسد اصل اعتبار امر مختومه حاکم است و لذا، هرچند بند 7 ماده 426 یاد‌شده تصریحی ندارد؛ اما متقاضی اعاده دادرسی باید به نحوی عدم تقصیر یا تسامح خود را در مکتوم ماندن سند به اثبات برساند. خواهشمند است در این زمینه اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
منظور از سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، سندی است که در جریان دادرسی منتهی به صدور رأی، به صورت واقعی مکتوم بوده و در طی این فرآیند، سند در اختیار مستدعی دادرسی نبوده است و مکتوم داشتن سند از سوی طرف دعوا و یا باعث کتمان شدن آن؛ آنگونه که سابقاً در بند 7 ماده 592 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 آمده بود، شرط نیست؛ اطلاق بند 7 ماده 426 یاد‌شده و همچنین حکم مقرر در ماده 430 قانون صدرالذکر در مورد ابتدای مهلت درخواست اعاده دادرسی در فرض مکتوم‌ بودن سند که از زمان وصول یا اطلاع از وجود سند تعیین شده است، مؤید این دیدگاه است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من