عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/358 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/06/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/358
شماره پرونده : 1403-3/1-358ح
تاریخ نظریه : 1403/06/21

استعلام :
1- شهرداری به تحویل یک قطعه زمین مسکونی محکومیت قطعی یافته است؛ اما ملک در طبیعت موجود نمی‌باشد و محکوم‌له اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که با ارجاع به کارشناس قیمت ملک تعیین شده است را درخواست کرده است. آیا اعمال این ماده قانونی در فرض سؤال امکانپذیر است؛ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا شهرداری مشمول قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ (سال مورد عمل و سال آتی) 2- در دعوای مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس، وکیل میزان حق‌الوکاله را در قرارداد وکالت خویش مبلغ پنج میلیون ریال تعیین کرده است؛ پس از ارجاع به کارشناس و مشخص شدن میزان خسارت و صدور حکم بر مبنای آن، دفتر شعبه صادرکننده رأی با صدور اخطار رفع نقص، مالیات را بر اساس مبلغ محکوم‌به محاسبه و از وکیل اخذ می‌کند. آیا در مرحله اجرای احکام میزان حق‌الوکاله باید بر اساس قرارداد اولیه به وکیل پرداخت شود یا مطابق محکوم‌به که وکیل مالیات را بر اساس آن پرداخت کرده است؟ 3- در دعوای مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس، چنانچه وکیل میزان حق‌الوکاله را در قرارداد وکالت تعیین کند و پس از ارجاع پرونده به کارشناس و مشخص شدن میزان خسارت، حکم بر مبنای آن صادر شود، آیا در مرحله اجرای احکام میزان حق‌الوکاله باید بر اساس قرارداد اولیه به وکیل پرداخت شود یا مطابق مبلغ اعلامی توسط کارشناس؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در فرضی است که محکوم‌به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد؛ هر چند در فرض سؤال علی‌الاصول موجود نبودن ملک معین موضوع محکوم‌به منتفی است؛ مگر در مواردی مانند پیشروی دریا یا رودخانه و عدم دسترسی به ملک، در فرض عدم دسترسی به ملک معین موضوع محکوم‌به، مشمول حکم مقرر در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. ثانیاً، هر چند در مواردی که محکوم‌به استرداد عین معین است، اصولاً از شمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است؛ اما چنانچه در مرحله اجرای حکم به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قیمت آن مشخص شود، تاریخی که قیمت آن مشخص شده است ملاک محاسبه مهلت موضوع ماده واحده صدرالذکر نبوده و شروع مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراییه و ابلاغ آن است و این امر نمی‌تواند موجب افزایش مهلت مزبور شود. 2 و 3- اولاً، از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنین مستفاد است که در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکان‌پذیر نیست و هزینه دادرسی به صورت علی‌الحساب وفق جدول تعـرفه خـدمات قضـایی ابلاغ شـده از طرف رئیـس محترم قوه قضاییه، پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه بدوی و پس از صدور حکم بدون نیاز به صدور اجراییه از محل اموال خواهان بدوی وصول می‌شود. ثانیاً، با توجه به اینکه برخلاف هزینه دادرسی در خصوص تمبر مالیاتی وکلا در فرض سؤال قانون حکم خاصی مقرر نکرده است، موضوع تابع عمومات حاکم بر نحوه محاسبه و وصول مالیات بر حق‌الوکاله است و در اجرای تبصره ماده 9 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398، باید پس از تعیین میزان خواسته وفق رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ابطال تمبر مالیاتی اخطار رفع نقص ارسال شود. ثالثاً، مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق‌الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند‌های «الف» تا «د» این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه که معمولاً به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می‌گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 خواهد بود و در هر صورت در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک است. (ذیل ماده 2 همین آیین‌نامه

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من