عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/357 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1403/06/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/357
شماره پرونده : 1403-168-357ک
تاریخ نظریه : 1403/06/26

استعلام :
وفق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری پس از کشف ادله جدید در قرارهای منع تعقیب که در دادسرا قطعی می‌شود، با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب می‌باشد. 1- چنانچه شاکی ادله جدیدی ارائه ننماید؛ اما انجام تحقیقات در راستای کشف ادله جدید را درخواست کند؛ از جمله انجام تحقیقات محلی، معاینه محل و ... که در پرونده موجود نمی‌باشد، آیا دادسرا مجاز به انجام تحقیقات می‌باشد؟ 2- در صورت ارائه ادله جدید و بررسی آنها، چنانچه شعب تحقیق ادله را جهت انتساب بزه کافی ندانند، آیا می‌بایست مجدداً قرار منع تعقیب صادر کنند یا این‌که با تنظیم صورتجلسه و به لحاظ کافی نبودن ادله، پرونده بایگانی شود؟ 3- چنانچه در پرونده‌هایی که مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری می‌باشد (مثل تصرف عدوانی یا تغییر غیر مجاز کاربری و ...) منع تعقیب صادر شود و پس از آن شاکی ادله جدیدی را جهت اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری ارائه نماید، آیا همچنان دادستان می‌بایست با تعقیب مجدد موافقت نماید؟ در خصوص صدور قرارهای منع تعقیب از سوی دادگاه‌های بخش نحوه اعمال ماده مورد نظر چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2) اولاً، مصونیت متهم از تعقیب مجدد به عنوان یک قاعده آمره پذیرفته شده است و استثنای آن کشف ادله جدید است؛ اما منع مذکور تنها ناظر بر تعقیب متهم است و شامل مواردی نظیر استماع اظهارات شاکی و جمع‌‌آوری ادله از جمله استعلام وجود یا عدم وجود ادله‌ای بر اثبات وقوع بزه، از مراجع ذی‌ربط نمی‌شود. در واقع این اقدامات با کشف ادله جدید ملازمه دارد و به معنی تعقیب مجدد متهم نیست. منظور از تعقیب مجدد متهم که مورد نظر قانونگذار با وجود شرایط قانونی (یعنی کشف ادله جدید و درخواست دادستان و تجویز دادگاه) قرار گرفته است، این است که مراجع قضایی نمی‌توانند نسبت به احضار، جلب، بازرسی، صدور قرار تأمین، بازداشت و محاکمه و نظایر آنها اقدام کنند؛ بنابراین در فرض استعلام با لحاظ ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در غیر موارد تعقیب که بیان شد، مقام قضایی ذی‌ربط با ارجاع دادستان، نسبت به جمع‌آوری ادله اقدام می‌کند و سپس در صورتی که دادستان ادله جدید را برای تعقیب مجدد متهم کافی دانست، حسب مورد تعقیب را تجویز یا از دادگاه تقاضای تجویز تعقیب مجدد می‌کند. در غیر این صورت چون تعقیبی صورت نپذیرفته است، صدور قرار منع تعقیب منتفی بوده و دادستان باید دستور بایگانی کردن پرونده را صادر کند. ثانیاً، مستنبط از ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و پس از آن دلیل جدیدی علیه متهم کشف شود، دادستان باید احراز کند آنچه با نام «دلیل» کشف و ارائه شده است از اعتبار کافی و مؤثر به عنوان «دلیل» برخوردار است و این دلیل در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا که به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده است، مـورد رسـیدگی قـرار نگرفته اسـت. با احـراز این دو امر، برای یـک بار دیگر با نظر دادستان تعقیب آغاز می‌شود و برابر قسمت اخیر ماده 76 قانون پیش‌گفته که مؤید امکان ارجاع موردی تحقیق به بازپرس است، دادستان می‌تواند تحقیق و معاینه محل را که برای روشن شدن موضوع ضروری است، از بازپرس تقاضا کند. 3) الف- با توجه به مواد 278 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که دادگاه کیفری دو به لحاظ فقد دلیل، قرار منع تعقیب صادر کند و این قرار در همان مرجع قطعی شود، با کشف ادله جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام می‌شود. در صورتی‌ که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدید نظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح میشود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است. ب- با توجه به مواد 24 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که در دادگاه عمومی بخش، قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر شود و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود، در صورت کشف دلایل جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر رئیس یا دادرس دادگاه بخش انجام می‌شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدید نظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف رئیس یا دادرس دادگاه بخش مطرح می‌شود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است. لازم به ذکر است که در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که قاضی دادگاه بخش به جانشینی بازپرس اقدام می‌کند، دادستان شهرستان مربوطه، وظایف فوق را انجام خواهد داد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من